وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة عاجلة إلى كل من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، والمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمراكش، تستنكر فيها واقعة طرد تلميذ من حصص مادة الرياضيات بإحدى المدارس الابتدائية المصنفة ضمن “مدارس الريادة” بالمدينة.

وأوضحت الجمعية في رسالتها، التي توصلت بها بناء على شكاية من والدة التلميذ عبد الرحمان ب.، البالغ من العمر عشر سنوات والذي يدرس بالمستوى الرابع بالمدرسة الابتدائية عرصة باني ويقيم بالمركب الاجتماعي دار الطفل باب أغمات، أن الطفل تعرض للطرد من حصص مادة الرياضيات، وذلك على الرغم من كون المؤسسة التعليمية مصنفة ضمن مدارس الريادة التي يفترض أن تولي اهتماماً خاصاً بالتلاميذ.

وأشارت الوالدة في شكايتها إلى أن ابنها كان يخضع لفترة نقاهة بعد إجراء عملية جراحية، وهو الأمر الذي يثير علامات استفهام حول دوافع قرار الطرد ومدى مراعاته لوضعية الطفل الصحية والنفسية.

وقد عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لهذا “الانزلاق الخطير” الذي وصل إلى حد الطرد، في تناقض صريح مع شعار إلزامية التعليم والجهود المبذولة لتجويد منظومة التربية والتكوين.

واستناداً إلى التزامها بحماية حقوق الطفل المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، طالبت الجمعية الجهات المعنية بالقيام بما يلي:

• الإرجاع الفوري للتلميذ إلى مقعده الدراسي باعتباره حقاً طبيعياً.
• فتح تحقيق نزيه وعاجل حول ملابسات واقعة الطرد، خاصة وأنها تتنافى مع الأهداف التربوية الرامية إلى تحسين جودة التعليم.
• التدخل العاجل لتوفير الدعم النفسي والتربوي اللازم للتلميذ لتجاوز الآثار النفسية السلبية التي قد يكون سببها هذا الإجراء، خاصة وأنه يقيم بدار الطفل.
• اعتماد آليات واضحة تستند إلى مرجعيات حقوق الإنسان لمنع تكرار مثل هذه الحالات وضمان عدم التمييز بين المتعلمات والمتعلمين.

وتشدد الجمعية على ضرورة تفعيل مبادئ حقوق الإنسان في التعامل مع التلاميذ، وضمان بيئة تعليمية دامجة تراعي الظروف الصحية والنفسية لجميع الأطفال دون استثناء.