قررت المحكمة الابتدائية بمدينة بني ملال تأجيل النظر في قضية شخصين يشتبه في تورطهما في شبكة للاتجار غير المشروع في المنشطات الجنسية وأقراص الإجهاض، وذلك خلال جلسة علنية عقدت مؤخراً.

وقد أرجأت الغرفة التلبسية بالمحكمة البت في هذه القضية إلى جلسة يوم الأربعاء الموافق للثاني من شهر أبريل المقبل، وذلك بناء على طلب من هيئة الدفاع التي التمست مهلة إضافية للإعداد لمرافعاتها وتقديم دفوعاتها في هذه القضية التي تتابع الرأي العام المحلي باهتمام.

ويواجه المتهمان تهماً ثقيلة تتعلق بممارسة مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني ودون الحصول على التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى عرض وبيع أدوية بطرق مخالفة للقانون المعمول به، وحيازة سلع أجنبية لا يتوفران على مستندات قانونية تثبت مصدرها.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى عملية أمنية نفذتها عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال، حيث تم توقيف المشتبه فيهما بناء على معلومات تفيد بتورطهما في ترويج مواد صيدلانية مهربة وغير مرخصة، والتي تشكل خطراً داهماً على صحة وسلامة المواطنين.

وقد أسفرت العملية الأمنية عن ضبط المتهمين وهما يستغلان منصات التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج لبيع أدوية تستخدم كمحفزات جنسية بشكل غير قانوني. وخلال عملية التفتيش التي أجرتها العناصر الأمنية، تم العثور بحوزتهما على كمية كبيرة من المواد الصيدلانية المهربة تقدر بـ 2903 وحدة.

ويخضع المشتبه فيهما حالياً لإجراءات البحث والتحقيق القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف كشف جميع جوانب هذه القضية المعقدة، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما وتقديمهم للعدالة وفقاً للقانون.