هزت مدينة الرباط، اليوم السبت 22 مارس 2025، فضيحة من العيار الثقيل بعد أن أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سبعة أشخاص على النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطهم ضمن شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال تزوير الوثائق واستعمالها، والنصب والاحتيال على شركات التأمين مستغلين حوادث السير.

وكشفت التحقيقات الأولية أن هذه الشبكة الإجرامية كانت تعتمد أسلوباً دقيقاً ومحكماً في استغلال ضحايا حوادث السير، حيث كان يتم استقطابهم مباشرة بعد وقوع الحادث، سواء في محيط المستشفيات أو حتى أثناء نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف.

وبعد ذلك، يتولى أفراد الشبكة التوسط للضحايا من أجل الحصول على شواهد وخبرات طبية مزورة، يتم فيها تضخيم مدد العجز البدني بشكل كبير وغير واقعي.

وتهدف هذه العملية الاحتيالية إلى تضمين تلك الوثائق المدلسة في الملفات القضائية المتعلقة بحوادث السير، وذلك بهدف الحصول على تعويضات مالية ضخمة وغير مستحقة من شركات التأمين، مما يكبد هذه الشركات خسائر مالية كبيرة ويؤثر سلباً على قطاع التأمين بشكل عام.

وقد أسفرت التحريات والأبحاث المعمقة التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن تحديد هويات العديد من الضحايا الذين سقطوا ضحية لهذه الشبكة الإجرامية، والاستماع إلى شهاداتهم التي كشفت عن خيوط هذه القضية المعقدة.

كما تمكنت التحقيقات من تحديد هوية سبعة من المشتبه فيهم، من بينهم محامية وكاتبة تعمل لديها، بالإضافة إلى طبيبين يعملان في القطاع الخاص وموظف في جهاز الوقاية المدنية، ليتم توقيفهم في عمليات متزامنة.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم وضع أربعة من المشتبه فيهم رهن تدبير الحراسة النظرية، بينما تم إخضاع باقي الموقوفين للبحث القضائي المفصل، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات والخلفيات التي تقف وراء هذه الشبكة الإجرامية، وتحديد كافة المتورطين المحتملين الآخرين في هذه القضية.

وقد تم إحالة جميع الموقوفين السبعة على العدالة صباح اليوم السبت، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

وتؤكد هذه القضية على يقظة الأجهزة الأمنية وسعيها الدائم لمكافحة مختلف أشكال الجريمة، بما في ذلك الجرائم التي تستهدف المؤسسات الاقتصادية والمالية، وضرورة تضافر الجهود بين مختلف القطاعات لمواجهة هذه الظواهر التي تهدد سلامة المجتمع واقتصاده.