ذكرت مصادر متطابقة، أن مدينة خنيفرة تشهد منذ مدة حالة من الاستنفار بعد سلسلة من العمليات التي نفذتها اللجنة الإقليمية لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، برئاسة باشا المدينة، تحت إشراف عامل الإقليم، وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، والتي أسفرت عن حجز كميات كبيرة من المواد الغذائية واللحوم والتمور الفاسدة.

وفي سياق متصل، تمكنت اللجنة الإقليمية للمراقبة، أمس الاثنين، من ضبط مستودع بحي الفتح بمدينة خنيفرة، يحتوي على كميات ضخمة من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك.

وعلى الفور، تم إبلاغ النيابة العامة المختصة، التي أمرت بمباشرة المساطر القانونية في حق المخالف، في خطوة تعكس عزم السلطات المحلية على التصدي لكل أشكال الغش والتلاعب بصحة المستهلكين.

وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار الجهود المبذولة لحماية صحة المواطنين، حيث أسفرت هذه الحملات عن ضبط أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، من بينها تمور فاسدة ولحوم غير مطابقة للمعايير الصحية، وإيداع أحد المتورطين السجن المحلي بخنيفرة، في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووفقا لنفس المصادر، فإن هذه الحملات ستستمر بشكل دوري لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة في حقهم، بهدف الحد من انتشار المواد الفاسدة وضمان توفير مواد غذائية سليمة وآمنة للمواطنين.