فؤاد بلمحجوب – مراكش الآن

في تفاصيل مثيرة تكشف عن أساليب محترفة للنصب والاحتيال، أسدلت المحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الجمعة الماضي، الستار على قضية نصب تعرض لها عبد الإله الجابوني، المعروف بـ”مول الحوت”، نجم مواقع التواصل الاجتماعي، ووالده.

القضية التي شغلت الرأي العام المحلي انتهت بإدانة المتهم والحكم عليه بشهرين سجناً نافذاً، رغم تنازل الضحايا عن متابعته.

بدأت فصول هذه القضية في ليلة الثلاثاء 25 فبراير الماضي، حينما توجه والد “مول الحوت”، إلى مقر الدائرة الأمنية الحادية عشرة بمراكش لتقديم شكاية مفصلة حول تعرضه لعملية نصب واحتيال.

وفي محضر رسمي، أوضح والد عبد الاله، وهو بائع سمك يقطن بحي المسيرة، أنه تلقى في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال من نفس اليوم، مكالمة هاتفية من شخص مجهول قدم نفسه على أنه من الشرطة القضائية ويدعى “يوسف” والذي زعم أنه يحمل أخباراً سارة تتعلق بابنه عبد الإله، المشهور بلقب “مول الحوت”.

وأشار المتصل إلى أن عبد الإله، بفضل مقاطع الفيديو التي ينشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، قد استفاد من هبات تتمثل في مجموعة من الشاحنات الخاصة بنقل الأسماك، بالإضافة إلى قسائم مالية مهمة.

ولإضفاء المصداقية على ادعائه، أخبر المتصل الأب بأن لجنة مركزية في طريقها لمعاينة محل ابنه.

لم يمض وقت طويل حتى تقدم من الأب شخص على متن دراجة نارية مجهولة النوع، ليؤكد له صحة الأخبار السارة ويطلب منه مبلغ 1000 درهم مقابل هذه المعلومة “القيمة”، الأب، الذي انتابته الفرحة ظناً منه بصدق المتصل، لم يتردد في تسليمه المبلغ المطلوب.

لكن سرعان ما تبددت فرحة الأب وابنه، فبعد انشغالهم بتجهيز المحل استعداداً لاستقبال اللجنة المزعومة، غادر الشخص الذي تسلم المبلغ المكان خلسة، وعند محاولتهما الاتصال به عبر نفس الرقم، تبين لهم أنه مغلق، ليتضح لهما أنهما وقعا ضحية عملية نصب محكمة.

لم تتوقف التحقيقات عند هذا الحد، حيث وجهت مصالح الأمن انتداباً لشركات الاتصال لتتبع الرقم الهاتفي المستخدم في عملية النصب، ليتم فيما بعد تحديد هوية الشخص.

وفي تطور لاحق للقضية، فان المحكمة الابتدائية بمراكش قد أسدلت الستار على هذه القضية يوم الجمعة الماضي.

وقد تبين أن المتهم الذي تم تقديمه أمام العدالة كان متورطاً في عمليات نصب مماثلة ضد ضحايا آخرين، حيث كان يعدهم بتقديم خدمات تجارية قبل أن يستولي على أموالهم ويختفي.

المفاجأة التي حملتها الجلسة الأخيرة تمثلت في إعلان عبد الإله ووالده وباقي الضحايا عن تنازلهم الرسمي عن متابعة المتهم.

ورغم هذا التنازلات، ارتأت هيئة المحكمة إصدار حكم بالإدانة، وقضت بسجن المتهم لمدة شهرين نافذة، ليكون هذا الحكم بمثابة نهاية لهذه القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط المحلية، وتكشف عن حيل جديدة يلجأ إليها المحتالون لاستغلال طيبة وثقة الناس.