قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الجمعة، ببراءة محماد الفراع الرئيس الأسبق لبلدية الصويرة، من جناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بقتضى وظيفته.

وحكمت المحكمة بعدم مؤاخذة الفراع من أجل ما نسب اليه والتصريح ببراءته مع تحميل الخزينة العامة الصائر، وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية و تحميل رافعها الصائر.

وكان الفراع يتابع بجناية تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته جراء شكاية مجهولة تتعلق بمشروع بناء سوق للسمك وتفويت بقعة أرضية في ملك البلدية لأحد الخواص واستفادة أحد المطاعم المعروفة بالمدينة من الكراء بمبلغ 300 درهم شهريا رغم ارتفاع رقم معاملاته.

وكان المعني بالأمر يتابع أيضا في الصفقة المتعلقة بالدراسة التقنية وتتبع الأشغال الخاصة ببناء الطرق بحي الغزوة وغيرها، وهي الدراسة التي خصص لها حسب المصادر مبلغ 3.836.400.00 درهم.