في إطار الرفع من كفاءة الفاعلين في المجال القضائي والأمني، نظّمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة، دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية لمراكش، وذلك بمركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل.

افتتح أشغال الدورة التكوينية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مشدداً في كلمته الافتتاحية على الدور المحوري للتكوين المستمر في تحسين أداء الأجهزة القضائية والأمنية، لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتعقيداتها العابرة للحدود.

تحت عنوان “الجريمة المنظمة – مقهى لاكريم نموذجاً”، تناولت الدورة واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي شهدها المغرب، مسلطةً الضوء على مختلف الجوانب القانونية، الإجرائية والتقنية للتعامل مع هذا النوع من الجرائم.

كما تم استعراض الأساليب الحديثة التي تعتمدها الشبكات الإجرامية، والتحديات التي تواجه الجهات المختصة في مكافحتها

تميزت الدورة بمشاركة خبراء قانونيين وممارسين قدموا عروضاً تحليلية حول استراتيجيات التحقيق والتنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية، مع استعراض الإكراهات العملية التي تواجه عملهم اليومي وسبل تجاوزها لضمان نجاعة التدخلات القضائية.