خرجت إدارة نادي أولمبيك آسفي عن صمتها للرد على ما تم تداوله حول بيانات بنكية تخص معاملات مالية، حيث أصدرت بلاغًا توضيحيًا توصلت “مراكش الآن” بنسخة منه، أكدت فيه التزامها بمبدأ الشفافية وحق الجمهور في الاطلاع على المعلومات الصحيحة، نافية بشكل قاطع أي تلاعب أو سوء تدبير مالي داخل النادي.

وأوضح البلاغ أن البيانات البنكية المذكورة تعود إلى عمليات اقتراض لجأ إليها النادي خلال فترة عانى فيها من أزمة سيولة امتدت لأكثر من 18 شهرًا، بسبب عدم توصله بالدعم المالي من الجهات المانحة.

وأكدت الإدارة أن هذا الإجراء جاء استجابة لطلب ملح من العمال، الذين اضطروا إلى الإضراب نتيجة عدم توصلهم بأجورهم المتراكمة، مما دفع السلطات المحلية إلى التدخل لإيجاد حل عاجل.

وأبرزت إدارة النادي أنه بعد دراسة مختلف الخيارات المتاحة، تقرر اقتراض مبالغ مالية لتغطية أجور المستخدمين، خاصة مع اقتراب الأعياد الدينية.

وتمت هذه العملية بناءً على مداولات لجنة تضم إداريين وأعضاء من لجنة التسيير، من ضمنهم الشخص الذي كان وراء نشر المعلومات التي اعتبرها النادي مغلوطة ومضللة.

وأكد البلاغ أن المبالغ المقترضة تم استرجاعها تدريجيًا فور توصل النادي بالدعم المالي، وفق مساطر قانونية واضحة، مشيرًا إلى أن كل هذه العمليات موثقة ويمكن التحقق منها عبر استفسار المستخدمين المعنيين والمسؤول الإداري بالنادي.

كما شدد النادي على أن الجمع العام المقبل، المقرر عقده الشهر القادم، سيقدم عرضًا مفصلًا حول كافة العمليات المالية، مما سيمكن جميع الأعضاء من الاطلاع على الوضعية المالية الحقيقية وتفنيد الادعاءات التي تم الترويج لها.

ووجهت إدارة أولمبيك آسفي اتهامات مباشرة للجهة التي روجت لهذه المعلومات، معتبرة أن هدفها هو التهرب من تقديم الحسابات حول مسؤوليات سابقة في النادي، خاصة في سياق التحضيرات للجمع العام المقبل.

وأكد البلاغ أن النادي لن يتساهل مع أي محاولة لتشويه صورته أو تضليل الرأي العام، معلنًا عن اتخاذ إجراءات حازمة خلال الأيام المقبلة ضد المتورطين في نشر هذه الادعاءات.

في ختام البلاغ، جددت إدارة النادي التزامها الكامل بالشفافية في تسيير شؤونه المالية والإدارية، مؤكدة أن الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في هذه القضية لم يقوموا إلا بمهامهم بكل نزاهة ومسؤولية، وأن جميع العمليات المالية تمت وفق إجراءات واضحة تصب في مصلحة النادي ومستخدميه.

وشدد النادي على أنه سيواصل نهج الشفافية، ولن يتهاون في اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة ضد كل من يسعى إلى تشويه سمعته أو التأثير سلبًا على استقراره الإداري والمالي.