أكد فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من خلال بلاغ نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه توصل بمجموعة من الشكايات من طرف تجار ومهنيي بيع السمك بالجملة بمراكش، يشتكون من خلالها تنصل إدارة السوق من مهامها الإدارية وتوكيلها بدون أي سند قانوني لجهاز الأمن الخاص داخل السوق.

وانتقد المهنيون أفراد الامن الخاص الذي يسيؤون الى مرتادي السوق من تجار بالإضافة لما يسمى بالجمعيات العاملة داخل السوق التي باتت وسيلة لتمرير جميع القرارات التي لا تخدم المهنيين والتجار وتخدم فئة قليلة مستفيدة من الوضع.

بالإضافة لانعدام ابسط الخدمات والوسائل اللوجستية للعمل داخل السوق، وانتشار حالة الفوضى الناجمة عن ارتجالية فتح وإغلاق أبواب السوق صباحا حسب مزاجية الأمن الخاص قبل التحاق الموظفين وإدارة السوق.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، استحضارا منها للسير العادي للسوق، وسعيا لتقديم الخدمات وممارسة المهن في ظروف مناسبة، وإعمالا لدفتر التحملات وما يقضيه ذلك من مراقبة قبلية وبعدية من طرف الجهات المسؤولة عن السوق:

– تطالب الجهات المعنية بفتح تحقيق بشأن اختلالات سوق الجملة لبيع السمك.
– وقف حالة الفوضى الناتجة عن إغلاق وفتح بوابات السوق صباحا أكثر من مرة وبمبررات غير مقنعة وما ينتج عن ذلك من تضرر البضاعة أثناء عملية التفريغ والارتجالية والفوضى الحاصلة أثناء فتح الأبواب الثانية مما يهدد مصالح التجار المهنية.

– تدعو إدارة السوق الى تحمل مسؤوليتها الإدارية الكاملة في عملية التسيير والتدبير بما فيها الحضور الفعلي أثناء فتح أبواب السوق ووقت تفريغ البضاعة، وأن تعمل على سحب التفويضات باداء هاته المهام من حراس الامن الخاص.

– تطالب الادارة بوقف التجارة غير مشروعة للأسماك المجمدة داخل السوق وخارجه ومحاسبة من يتستر عليها لما لها من ضرر على صحة وسلامة المستهلك، نظرا لغياب شروط التخزين والعرض.

– احترام شروط عرض توزيع وعرض الأسماك المجمدة علما أن لها نظام خاص بمقتضاه يتم الترخيص بناء على توفر أماكن تضمن شروط الحفظ والتخزين حرصا على سلامة المنتوج وجودته وصحة المستهلك.