كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة في المغرب عن ارتفاع ملحوظ في جرائم الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت خلال عام 2023، حيث تم تسجيل 207 قضايا، توبع فيها 232 شخصًا.

هذا النوع من الجرائم، الذي يشمل التهديد بنشر صور أو مقاطع فيديو خاصة للحصول على مكاسب مادية أو جنسية، يشكل 40% من إجمالي الجرائم الإلكترونية المسجلة في البلاد.

إلى جانب الابتزاز الجنسي، سجلت النيابة العامة 204 قضايا تحرش جنسي عبر الإنترنت، توبع فيها 213 شخصًا، كما تم تسجيل 46 قضية نصب واحتيال عبر الإنترنت، و43 قضية تحريض على ارتكاب جرائم عبر الوسائل الإلكترونية.

أثار التقرير قلقًا بالغًا بشأن استغلال الأطفال في المواد الإباحية عبر الإنترنت، حيث تم تسجيل 30 قضية في عام 2023، توبع فيها 34 شخصًا. وشملت هذه القضايا التحريض على استغلال الأطفال، وإنتاج وتوزيع المواد الإباحية التي تستهدفهم.

أكدت النيابة العامة على التزامها بمكافحة الجرائم الإلكترونية، وخاصة تلك التي تستهدف الأطفال. وقد انخرطت في برنامج تعاون مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة للوصول إلى منصات رصد وتتبع حالات الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت.

بشكل عام، بلغ عدد القضايا المرتبطة بجرائم الحق العام المرتكبة باستعمال الوسائل الحديثة خلال سنة 2023 ما مجموعه 520 قضية توبع في إطارها 573 شخصيا، مسجلا بذلك انخفاضا طفيفا مقارنة بالسنة الماضية بنسبة 3 في المئة.