أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية عن تفكيك مختبر سري في محافظة أليكانتي، كان يهدف إلى تصنيع وتوزيع العقاقير المنشطة والستيرويدات الممنوعة.

وقد أسفرت العملية الأمنية عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية غير القانونية والمواد الخام، بالإضافة إلى معدات متطورة ومبالغ مالية.

تم خلال العملية الأمنية ضبط أكثر من 300 ألف جرعة من الأدوية غير القانونية، وثلاثة كيلوغرامات من المواد الفعالة، بالإضافة إلى معدات متطورة مثل أجهزة الطرد المركزي وآلات تعبئة الكبسولات، كما تم العثور على مبلغ مالي يزيد على 4300 يورو.

تضم الشبكة الإجرامية 11 فردًا، وتتبع أسلوبًا غاية في الحذر، إذ اقتصرت عمليات البيع على زبائن موثوقين فقط، مع تسليم الطلبات يداً بيد داخل منازلهم لتجنب رقابة السلطات.

وأظهرت التحقيقات أن زعيم العصابة كان يحصل على المواد الخام من دول آسيوية عبر شحنات تحمل بيانات مزيفة مثل “دقيق” أو “مكملات غذائية”.

المثير في القضية هو أن نشاط الشبكة لم يقتصر على السوق الإسباني فقط، بل امتد إلى تهريب العقاقير المنشطة إلى المغرب عبر ميناءي الناظور وطنجة.

وقد اعتمد أفراد العصابة على وسطاء لاستخدام طرق التهريب غير القانونية عبر الحدود لنقل بعض الشحنات.

أما المختبر، الذي كان بعيداً عن إقامة زعيم الشبكة، فقد عمل في ظروف تفتقر تماماً للمعايير الصحية، حيث تم خلط المواد الكيميائية يدوياً باستخدام زيوت وملونات غير آمنة، تلك الممارسات تشكل خطراً كبيراً على صحة المستهلكين.

وفي سياق التحقيق، تبين أيضاً أن أحد أفراد الشبكة كان يسعى لتوسيع النشاط عبر إنشاء علامة تجارية ذات أغلفة احترافية لجذب المزيد من العملاء.

جدير بالذكر أن وحدة مكافحة الاستهلاك، البيئة، والمنشطات التابعة للشرطة الإسبانية نفذت في عام 2024 وحده 22 عملية أمنية مماثلة، أسفرت عن اعتقال أو اتهام حوالي 200 شخص وضبط كميات كبيرة من العقاقير المحظورة.

تسلط هذه العملية الأمنية الضوء على مدى خطورة شبكات تصنيع وتهريب العقاقير المنشطة، وتبرز ضرورة تكثيف جهود التعاون الإقليمي لمكافحة هذا النوع من الجرائم.