وحيد الكبوري – مراكش الآن

أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش، قبل قليل من عصر اليوم الثلاثاء، شابًا ينحدر من مدينة جرسيف بثلاث سنوات سجنا نافذا، وذلك بعد تورطه في عمليات نصب إلكتروني معقدة استهدفت محامين وفنانين وشخصيات معروفة، حيث استغل مهاراته في الاحتيال لاختراق بياناتهم البنكية وسرقة أموالهم بطرق ماكرة.

وتعود فصول هذه القضية إلى 29 يناير الماضي، حين تمكنت المصالح الأمنية من توقيف المتهم في جرسيف، بناءً على معطيات دقيقة قدمتها مديرية مراقبة التراب الوطني، وبالتنسيق مع الاستخبارات العامة. وقد كان المشتبه به موضوع مذكرة بحث وطنية بعد تلقي الشرطة القضائية بمراكش شكايات متزايدة من الضحايا، الذين تعرضوا للنصب وسرقة بياناتهم المالية.

اعتمد المتهم، البالغ من العمر 29 عامًا، على حيلة ذكية للإيقاع بضحاياه، حيث كان يتصل بهم عبر تطبيق واتساب منتحلًا صفة مستخدم بشركة اتصالات معروفة، مدعيًا أنهم فازوا بجائزة مالية قيمتها 30 ألف درهم في إطار قرعة أجرتها الشركة. ومن خلال هذا السيناريو، كان يقنعهم بالكشف عن بياناتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية، بحجة ضرورة تسجيلها لتحويل الجائزة المالية على دفعات.

بمجرد حصوله على المعلومات المصرفية، كان “الهاكر” يقوم بعمليات دفع إلكتروني غير مشروعة، مستغلًا بطاقات الضحايا لشراء تعبئات هاتفية بالجملة عبر جهاز تقني خاص، ليعيد بيعها بالتقسيط، محققًا أرباحًا غير قانونية.

لم يكتفِ المتهم بالنصب عبر الاحتيال المباشر، بل طور أساليبه ليشمل قرصنة تطبيقات واتساب من هواتف ضحاياه، حيث كان يتواصل مع أصدقائهم وزملائهم منتحلًا صفاتهم بغرض الحصول على مزيد من البيانات البنكية.

تمكن المتهم من سرقة مبالغ مالية كبيرة من ضحاياه، حيث تنوعت قيمة المبالغ المسروقة بين 5000 درهم و77580 درهم، شملت محامين، فنانين، وسيدات أعمال، بإجمالي بلغ مئات الآلاف من الدراهم.

وعند اكتشاف أمره من طرف أحد المحامين بمراكش، حاول “الهاكر” تخويفه بتهديدات صادمة، حيث ادعى انتماءه إلى جهة معادية للوحدة الترابية للمملكة، وزعم أنه يستهدف رجال القانون والمحامين بالخصوص، قبل أن يلجأ إلى السب والقذف عبر الهاتف.

وبعد استكمال التحقيقات، قررت المحكمة الابتدائية بمراكش إدانة المتهم بالسجن النافذ بتهم النصب، التزوير، سرقة البيانات البنكية، وتهديد الضحايا. وتعد هذه القضية رسالة قوية إلى كل من يحاول استغلال التكنولوجيا للاحتيال على المواطنين، وسط دعوات بضرورة تعزيز الأمن الرقمي واتخاذ إجراءات صارمة ضد الجرائم الإلكترونية.