قررت السلطات المحلية بمدينة بني ملال، الإثنين، السماح للحمامات الشعبية باستئناف نشاطها طيلة أيام الأسبوع، بعدما كانت خاضعة لإجراء إغلاق جزئي لمدة ثلاثة أيام أسبوعيًا، وهو القرار الذي أثار في وقت سابق موجة من الاستياء في صفوف أرباب الحمامات والعاملين بها.

وجاء هذا القرار عقب احتجاجات نظّمها عدد من العاملين في القطاع أمام مقر عمالة بني ملال، للتعبير عن تضررهم من الإجراء السابق، مطالبين بإعادة النظر فيه لتفادي الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي لحقت بهم.

وكانت السلطات قد فرضت هذا الإجراء ضمن تدابير ترشيد استهلاك المياه في ظل النقص الحاد الذي تعاني منه المنطقة، حيث سبق لوالي جهة بني ملال خنيفرة أن أصدر قرارات عامِلية تهدف إلى ضمان التزويد بالمياه، خاصة مياه الشرب.

وفي إطار هذه التدابير، كانت عمالة بني ملال قد فرضت سابقًا تقنين أنشطة الحمامات ومحطات غسل السيارات، محددة أيام عملها في أربعة أيام فقط، هي الخميس، الجمعة، السبت، والأحد.

غير أن المستجدات الأخيرة دفعت السلطات إلى مراجعة هذا القرار، والسماح للحمامات بالعمل طوال الأسبوع.

ويأتي هذا القرار الجديد استجابةً لمطالب المهنيين، مع استمرار السلطات في مراقبة الوضع المائي واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية وتلبية احتياجات المواطنين.