شرعت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بأكادير في الاستماع إلى ضحايا شبكة احتيال استهدفت راغبي الهجرة إلى البرتغال، بعد تلقي وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمدينة عشرات الشكايات حول عمليات نصب منظمة.

وكشفت التحقيقات أن معهدًا خاصًا في أكادير، يُعنى بالتكوين المهني، متورط في إصدار شهادات مزورة استخدمت ضمن ملفات طلب تأشيرات العمل، قبل أن ترفضها المصالح القنصلية البرتغالية بعد التأكد من عدم مصداقيتها.

كما تبيّن أن عقود العمل المقدمة للضحايا تعود إلى شركات لا وجود لها على أرض الواقع.

وأظهرت التحريات أن مسؤولي المعهد المذكور عرضوا على الضحايا استرداد المبالغ التي دفعوها، والتي تجاوزت 10 آلاف درهم للشهادة الواحدة، بعد مواجهتهم بحقيقة التزوير.

من جهة أخرى، دخل المشتكى به الرئيسي، وهو مغربي مقيم في البرتغال، في مفاوضات عبر وسطاء مع بعض الضحايا بهدف تقديم تنازلات مقابل استرجاع جزء من الأموال المدفوعة، والتي بلغت في بعض الحالات 17 ألف يورو مقابل عقد عمل واحد.

وأكدت مصادر مطلعة أن الشبكة يديرها المهاجر المغربي رفقة محام برتغالي، حيث قاما بإيهام الضحايا، وهم مهندسون وتجار وممرضات وأطر بنكية، بإمكانية حصولهم على وظائف برواتب مغرية تشمل مزايا السكن والتأمينات.

وتم استدراج الضحايا لدفع المبالغ المطلوبة نقدًا إلى شقيق المهاجر ووالدته في أكادير، فيما امتنعت الشبكة عن استخدام التحويلات المصرفية لتجنب التتبع الأمني.

وأفادت المعطيات أن السماسرة استغلوا رغبة الضحايا في الهجرة عبر إغرائهم بخصومات على عقود العمل في حال تمكنوا من جلب مرشحين آخرين، ما أدى ببعضهم إلى توقيع شيكات ضمان لفائدة أقاربهم ومعارفهم، وهو ما جعلهم لاحقًا عرضة لملاحقات قضائية بعد اكتشاف زيف العقود.

ولا تزال الأبحاث جارية لكشف جميع المتورطين في هذه القضية، التي هزّت الراغبين في الهجرة، فيما تتجه الأنظار إلى الإجراءات القانونية التي ستُتخذ في حق المتهمين