تقدم النائب البرلماني محمد صباري، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير العدل والحريات عبد اللطيف وهبي، بخصوص الوضعية الكارثية التي تعيشها محاكم مدينة مراكش، معتبراً أن الظروف الحالية لا تليق بسمعة الإدارة القضائية في المغرب.

وأشار صباري في سؤاله إلى أن محاكم المدينة الحمراء تعاني من مشاكل كبيرة على مستوى البنية التحتية، مؤكدًا أن محكمة مراكش، بحسب تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية لسنة 2023، تُعد نقطة سوداء في خريطة محاكم وزارة العدل، في إشارة إلى العجز الكبير الذي يعاني منه قصر العدالة، الذي أصبح غير قادر على استيعاب حجم الموارد البشرية، بالإضافة إلى ضغط المرتفقين جراء ضيق المكاتب وتكدس الموظفين ومساعدي القضاء.

وأضاف النائب البرلماني أن محكمة الاستئناف الإدارية لا تتوفر على مقر خاص بها وتستمر في العمل داخل بناية تابعة لوزارة الداخلية، في حين أن المحكمة الإدارية تفتقر إلى معايير المرفق القضائي الملائم، كما أن محكمة الاستئناف تعاني من ضيق المكاتب وغياب قاعات الجلسات المناسبة.

كما لفت صباري إلى أن القطب الجنحي الذي تم بناؤه قبل الاستقلال أصبح غير صالح للعمل الإداري ولا يفي بمعايير السلامة المعتمدة، مبرزًا الوضعية المتدهورة للمرافق الصحية في المحاكم، إلى جانب الأرشيف الكارثي والظروف السيئة التي يعاني منها الموظفون والمتقاضون على حد سواء.

واستفسر النائب البرلماني وزير العدل حول الإجراءات الاستعجالية التي يعتزم اتخاذها لتحسين وضع المحاكم في مدينة مراكش، وتوفير العناية اللازمة للبنية التحتية للمرافق القضائية، مطالبًا باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة هذه الوضعية الكارثية.