حكمت الغرفة الجنحية الضبطية بابتدائية ابن جرير، صباح اليوم الأربعاء، في الدعوى العمومية ببراءة ميلود جبران رئيس مجلس جماعة آيت حمو بإقليم الرحامنة، المتابع في حالة سراح، بتهمة “عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر”، على خلفية عدم توفير سيارة الإسعاف الجماعية لنقل مريضة لتلقي حصص العلاج الكيميائي بالمستشفى الجامعي بمراكش.

وفي الدعوى المدنية، قضت الغرفة برئاسة القاضي ياسين المتحف، بعدم الاختصاص في المطالب المدنية.

هذا، وسبق لابتدائية ابن جرير أن قضت، الخميس 28 نونبر 2024، ضد الرئيس المذكور بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، بعدما تابعته النيابة العامة، في حالة سراح، بجنحة “التشهير و بث ادعاءات كاذبة بقصد المساس بالأشخاص”، على خلفية تصريح أدلى به لبرنامج إذاعي، اعتبرته شكاية زوج الضحية ذاتها “قذفا وتشهيرا في حقه”، ناهيك عن تشكيه من “عدم وفاء الرئيس بوعد النقل المجاني لزوجته للعلاج من المرض المزمن الذي تعاني منه”.