تُعقد اليوم الثلاثاء 25 فبراير الجاري، جلسة جديدة بمحكمة الاستئناف في مراكش للنظر في قضية الناشط سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز، الذي يتابع في حالة اعتقال.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية قد رفضت، خلال الجلسة السابقة، الملتمس الذي تقدّم به دفاع المتهم من أجل تمتيعه بالسراح المؤقت، ليبقى رهن الاعتقال إلى حين استكمال أطوار المحاكمة.

وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، قد قضت في 13 يناير الماضي بإدانة سعيد أيت مهدي بثلاثة أشهر حبسا نافذا، فيما برأت باقي المتهمين في الملف نفسه.

كما ألزمت المحكمة أيت مهدي بأداء تعويضات مدنية بلغت 10,000 درهم لعامل إقليم الحوز، و5,000 درهم لكل من يوسف موسى وعمر أيت مهدي، مع رفض باقي الطلبات وعدم الاختصاص في بعض المطالب المدنية.

وتعود فصول القضية إلى دجنبر الماضي، حين قررت النيابة العامة متابعة أيت مهدي في حالة اعتقال، إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين، بعد إحالته من طرف عناصر الدرك الملكي بتحناوت عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية.

ووجهت له تهم تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم”، و”إهانة هيئة منظمة”، و”إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم”، و”التحريض على ارتكاب جريمة عبر وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية”، بينما وُجّهت لباقي المتهمين تهمة “إهانة موظف عمومي”.