فؤاد بلمحجوب – مراكش الآن 

تنظر الهيئة الجنحية التلبسية  بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الثلاثاء، في قضية الشاب الثلاثيني المتهم بارتكاب مجموعة من الجرائم الإلكترونية، من بينها النصب مع حالة العود، واستخدام معطيات بطاقات بنكية مملوكة للغير، والولوج الاحتيالي إلى أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.

وكانت المحكمة قد قررت تأجيل الجلسة السابقة لمنح مهلة لإعداد الدفاع، خاصة بعد إعلان محامٍ من هيئة الدار البيضاء نيابته عن الشاب المعتقل على ذمة القضية.

وتعود فصول هذه القضية إلى 29 يناير الماضي، عندما تم توقيف المتهم بمدينة جرسيف، بناءً على معطيات قدمتها مديرية مراقبة التراب الوطني، وبالتنسيق مع الاستخبارات العامة، والمطلوب لدى مصالح الشرطة القضائية بمراكش، بعد تلقيها شكايات متعددة من ضحاياه، من بينهم محامين وفنانين، تعرضوا لعمليات نصب وسرقة بياناتهم البنكية.

وعاش مجموعة من المحامين والفنانين وشخصيات مراكشية، خلال المدة الاخيرة على وقع تعرضهم لعمليات نصب ذكية بطلها شاب يقطن بمدينة جرسيف، والذي استدراجهم بعدما انتحل صفة مستخدم بإحدى شركات الاتصال موهما ضحاياه بفوزهم بمبلغ مالي قدره 30000 درهم في إطار قرعه تم إجرائها من قبل الشركة المذكورة مما يمكنه من الحصول على معطيات بطائقهم البنكية التي يجري بها عمليات اداء بواسطة شبكة الانترنت لشحن أرقام نداء عبارة عبر جهاز dealer، والتي يتم إعادة بيعها بالتقسيط على شكل تعبئات الهاتف.

الشاب الجرسيفي من مواليد 1995، يشتغل مصلحا للدراجات الهوائية والنارية وصاحب سوابق عدلية اثر اعتقاله سنة 2023 بتهمة النصب والتزوير واستعماله، التهديد وإخفاء أشياء، وقضى على إثرها عقوبة سجينة مدتها ستة أشهر نافذة.

وأجمع ضحاياه على أنهم توصلوا بمكالمات هاتفية بواسطة تطبيق الوتساب منتحلا صفة مستخدم باحدى شركات الاتصال قبل أن يكشف لهم فوزهم بمبلغ مالي بعد اخضاع ارقام الزبناء الاوفياء للقرعة، حينها يشرع في الاستفسار عن الوكالة البنكية التي يتوفر بها كل ضحية على حسابها البنكي قبل أن يطالبهم بأرقامها ليعرج في خضم كلامه الى مطالبتهم برقم بطاقتهم البنكية والأرقام التسلسلية مؤكدا أنهم سيحصلون على الجائزة المالية عبر دفعات احتراما للسقف المالي الذي تحدده الابناك.

وما أن ينهي “الهاكر” مكالماته مع ضحاياه حتى يشرع في انجاز تعاملات تجارية عبر بطائقهم البنكية وأغلبها شراء تعبئات هاتفية يتم تخزينها عبر جهاز تقني لاعادة بيعها بالتقسيط.

وطور “الهاكر” من أسلوبه حيث شرع في قرصنة تطبيقات وتساب من هواتف ضحاياه وشرع في الإتصال بمعارفهم وزملائهم مهنيا وانتحل صفات بعضهم للوصول الى ارقام بطائقهم البنكية وارقامها التسلسلية.

وبهذه الحيلة الخطيرة وغير القانونية، تمكن الشاب الجرسيفي من الاستيلاء على 5000 درهم من اول ضحاياه، و4000 درهم من الضحية الثاني، و77580 درهم (أزيد من سبعة ملايين سنتيم) من ضحية اخر، و37245 درهم من ضحية رابعة، و3910 درهم من ممثلة مراكشية، و8595 درهم من ضحية اضافية، و4000 من سيدة، و3000 درهم من ضحيته، و10300 درهم من ضحية اخرى، و44486 من شخص اضافي، و16275 من شخص آخر، و11685 من ضحية، و7337 درهم من شخص ضمن ضحاياه، وشخص آخر قرصن من حسابه 49500 درهم، واللائحة طويلة…

والاخطر من ذلك، أن “الهاكر” حينما كشف أمره محامي مراكشي الذي أشعره بمهنته وكون اتصاله تم تسجيله، استشاط غضبا وعبر له كونه ينتمي الى جهة معادية للوحدة الترابية للمملكة وأنه يستهدف رجالات العدالة والمحامين بالخصوص قبل أن يشرع في تهديده بواسطة ألفاظ نابية من قبيل السب والقذف.