ويأتي هذا التوقيف في إطار الأبحاث التي فتحتها مصالح الشرطة بعد تلقيها شكاوى من 117 شخصًا تعرضوا للاحتيال، حيث أوهمتهم الشبكة بإمكانية تسجيلهم في لوائح خاصة بعقود عمل موسمية في القطاع الفلاحي بإحدى الدول الأوروبية، مقابل مبالغ مالية مهمة.

وكان التنسيق بين شرطة آسفي والدار البيضاء قد بدأ منذ بداية التحقيقات، حيث مكنت التحريات الأولية من توقيف أربع سيدات يشتبه في تورطهن في عمليات الوساطة ضمن هذه الشبكة، حيث تم إخضاعهن للبحث القضائي وإحالتهن على النيابة العامة المختصة في وقت سابق من شهر فبراير الجاري.

واستكمالًا للأبحاث، نجحت المصالح الأمنية في تحديد هوية المشتبه به الرئيسي، الذي ظل متواريًا عن الأنظار، قبل أن تسفر عملية أمنية منسقة عن توقيفه بمدينة الدار البيضاء.

وقد تم وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في إطار استكمال التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين، وتحديد جميع ملابسات القضية، وكذا الأفعال الإجرامية التي قد يكون الضحية فيها أشخاص آخرون.

ويؤكد هذا التدخل الناجح على مدى فعالية التنسيق الأمني بين مختلف المصالح الأمنية بالمملكة، وسرعة استجابتها في مواجهة الشبكات الإجرامية التي تستغل طموحات المواطنين في الهجرة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.