أصدر وزير الداخلية في الكويت الشيخ فهد يوسف سعود الصباح قراراً بتسريح ضابط وشرطيين من الخدمة العسكرية، بسبب نشاط الضابط على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما سُرّح الشرطيان لاعتدائهما بالضرب على سجين، وفقاً لصحيفة “الرأي” الكويتية.

وقالت الصحيفة إن الشيخ فهد اليوسف الصباح أصدر “قرارين بالتسريح من الخدمة، الأول بحق ضابط ذي نشاط ملحوظ في مواقع مختلفة في وسائل التواصل، والثاني بحق شرطيين ثبت أنهما اعتديا بالضرب على سجين”.

وأضافت نقلاً عن “مصدر أمني” أن قرار تسريح الضابط جاء بعد رصد ظهوره في مقاطع كوميدية مصورة في وسائل التواصل، وأنه “تم تشكيل لجنة من الإدارة العامة للرقابة والتفتيش، والتحقيق مع الضابط الذي اعترف بصحة المقاطع، وتم رفع تقرير للوزير، حيث صدر قرار بتسريحه من الخدمة لمخالفة التعاميم التي تمنع ظهور عناصر الشرطة ومشاركتهم بجميع مواقع التواصل الاجتماعي دون علم وإذن من الوزارة”.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية عممت على مُنتسبيها، الثلاثاء الماضي، منع نشر الصور بالزي العسكري في مواقع التواصل الاجتماعي ودعوات العشاء، ودعت إلى مسح الصور قبل الساعة السابعة من مساء نفس اليوم، وجاء ذلك بالتزامن مع حفل تخريج الدفعة الـ47 من الطلبة الضباط في كلية الشرطة، في اليوم التالي، تحت رعاية وحضور أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وكانت وزارة الإعلام في الكويت أعلنت وقف تجديد وإصدار تراخيص الصحف الإلكترونية “مؤقتاً” في 5 فبراير الجاري، وذلك إلى حين صدور قانون تنظيم الإعلام الكويتي الجديد، الذي من المقرر أن يُحدد الاشتراطات الإعلامية الجديدة.

وقال وكيل وزارة الإعلام المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات لافي السبيعي، وقتها، لصحيفة الراي، إن “الوزارة أوقفت تجديد وإصدار التراخيص للخدمات الإخبارية والحسابات والمواقع الإلكترونية، في انتظار صدور قانون تنظيم الإعلام الجديد، والذي سيُحدد الضوابط والاشتراطات الجديدة المطلوبة في هذا الشأن، وسوف يُنشر في الجريدة الرسمية بعد صدوره”، مؤكداً أن القرار الجديد “لا يشمل الحسابات الشخصية، وغير المتخصصة مهنياً”، وإنما “يشمل جميع التراخيص التي تندرج تحت المادة الخامسة من القانون الحالي”.

وبحسب المادة الخامسة من قانون الإعلام الإلكتروني الصادر عام 2016، فإنه يسري على “دور النشر الإلكتروني، ووكالات الأنباء الإلكترونية، والصحافة الإلكترونية، والخدمات الإخبارية، والمواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانية التجارية الإلكترونية، والمواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة”، وأن أحكام هذا القانون “لا تسري على النطاق أو الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكترونية الشخصي، الذي لا يتصف مستخدمه بالمهنية المتخصصة”.