عقدت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، الخميس بالرباط، الاجتماع السادس لمجلس إدارتها، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، وحضور ممثلي الدولة أعضاء مجلس الإدارة.

وأوضحت الوكالة، في بلاغ، أن المدير العام للوكالة، عبد اللطيف زغنون، قدم خلال هذا الاجتماع حصيلة إنجازاتها برسم سنة 2024، التي تميزت باستكمال إعداد السياسة المساهماتية للدولة والمصادقة عليها، وفقا للتوجهات الاستراتيجية التي صادق عليها المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 1 يونيو 2024، وبنشر المرسوم رقم 2.24.1090 بالمصادقة على السياسة المساهماتية للدولة بالجريدة الرسمية.

وقد شكل هذا الاجتماع فرصة لتسليط الضوء على التقدم الكبير المحرز في إطار تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية من خلال قيادة الوكالة لأوراش مهيكلة، وتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة في قطاعات مختلفة، والمواكبة النشطة للمؤسسات العمومية في إطار تحويلها لشركات المساهمة، واستكمال مشروع تجميع حسابات الدولة المساهمة حسب المعايير المحاسبية الدولية، إضافة إلى إرساء منظومة لقيادة نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأورد البلاغ أنه تم تقديم أهم النتائج ومؤشرات نجاعة الأداء، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة وافق خلال هذا الاجتماع على حسابات الوكالة حتى متم دجنبر 2024، المصادق عليها من طرف مدققي الحسابات الخارجيين، وكذلك ميزانية الوكالة للسنة المالية 2025.

كما أخذ مجلس الإدارة علما بالتقدم المحرز في تفعيل علامة “جيد” (مبادرة تحسين الحكامة من أجل التنمية والتميز)، أو علامة مغربية تهدف إلى تشجيع أفضل ممارسات الحكامة على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية.

يذكر أن هذه العلامة سيتم منحها للهيئات التي تظهر التزاما استثنائيا فيما يتعلق بالشفافية والنزاهة والتحسين المستمر لحكامتها. وستشكل هذه العلامة مرجعا ونموذجا لجميع المؤسسات والمقاولات العمومية مع التأكيد على امتثالها لأدق المعايير وتشجيع ثقافة التحسن المستمر.

كما صادق المجلس الإداري على مقترحات الوكالة الوطنية من أجل تعزيز حكامتها الداخلية خاصة على المستوى التنظيمي وفيما يهم إبرام صفقاتها.

يشار إلى أن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية تتولى مهمة السهر على مصالح الذمة المالية للدولة المساهمة، وتدبير مساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء 57 مؤسسة ومقاولة عمومية.

وتتمثل مساهمة الوكالة في إصلاح القطاع العام في تحديد حجم القطاع، وتأطير تطوره، وتعزيز قدراته، وكذا تحديث حكامته ومراقبته وتحسين نجاعة أدائه.