تشهد الساحة السياحية بمراكش تجاوزات خطيرة تهدد مهنة الإرشاد السياحي، حيث يقوم أشخاص معيننون بالاستيلاء على هذا القطاع دون احترام القوانين المنظمة له، مما ينعكس سلبًا على المرشدين القانونيين ويؤدي إلى تهميشهم ودفعهم إلى البطالة.

خروقات بالجملة وغياب المراقبة
يشتكي عدد من المرشدين السياحيين المعتمدين من تنامي ظاهرة مرشدين ومرافقين أجانب ومغاربة من خارج المناطق التي يعملون بها، وهو ما يعد خرقًا صارخًا للقانون المنظم لمهنة الإرشاد السياحي بالمغرب.

مرشدون أجانب بدون ترخيص: العديد من المرافقين السياحيين الأجانب، من تركيا، بولندا، روسيا وغيرها، يعملون كمرشدين سياحيين دون اعتماد رسمي، حيث يرافقون المجموعات السياحية عبر المغرب دون الاستعانة بمرشد مغربي معتمد، مما يشكل مخالفة صريحة لقانون الشغل وقوانين الإرشاد السياحي.

مرشدون مغاربة خارج نطاق اختصاصهم: بعض المرافقين السياحيين المغاربة، القادمين من مدن أخرى، يقومون بجولات سياحية في مراكش دون الاستعانة بمرشد محلي، رغم أن القانون يفرض الاستعانة بمرشد من نفس المدينة عند تجاوز عدد الزوار 20 شخصًا.

استغلال النفوذ وانتحال الصفة
إلى جانب المرشدين غير المعتمدين، هناك فئات أخرى تستغل نفوذها أو واجهات قانونية مزيفة للالتفاف على القانون:

مرشدون غير مختصين يتعدون على اختصاص المرشدين الرسميين: بعض مرشدي الفضاءات الخضراء في مراكش يقدمون أنفسهم كمرشدين سياحيين داخل المدينة، بل ويقومون بجولات عبر المغرب، مما يحرم المرشدين القانونيين من فرص عملهم.

جمعيات تحت غطاء العمل الخيري: إحدى المواطنات الهولنديات، التي تدير جمعية لتوزيع الدراجات، تقوم بإشراك شباب في جولات سياحية، حيث يقدمون خدمات إرشاد داخل المدينة، في الأسواق والمعالم السياحية، دون توفرهم على أي اعتماد قانوني، وهو ما يشكل انتهاكًا واضحًا للقانون وتضليلاً للسياح.

رئيس جمعية إقليمية يستحوذ على فرص العمل بمراكش: أحد رؤساء الجمعيات الجهوية للمرشدين، الذي من المفترض أن يمثل مصالح زملائه في منطقته الأصلية، تخلى عن مدينته واستقر نهائيًا في مراكش، حيث يعمل كمرشد محلي، في الوقت الذي لا يزال يجمع اشتراكات المرشدين من منطقته الأصلية، مستحوذًا بذلك على العمل في مراكش ومزاحمًا مرشديها القانونيين.

المطالبة بتدخل السلطات وتطبيق القانون
أمام هذه التجاوزات، يطالب المرشدون السياحيون السلطات المعنية، وعلى رأسها وزارة السياحة والمجالس المحلية، بضرورة تفعيل الرقابة الصارمة وتطبيق القوانين بصرامة ضد كل من يزاول هذه المهنة دون ترخيص، وذلك من خلال:

1. تشديد العقوبات على المرشدين غير الشرعيين ومن يشغلهم بطرق غير قانونية.

2. إجبار المجموعات السياحية الأجنبية على احترام القانون والاستعانة بمرشدين مغاربة معتمدين.

3. مراقبة الجمعيات من خارج المدينة أخرى وضبط نشاطها ونشاط مسوؤليها وفق القوانين المنظمة.

4. حماية حقوق المرشدين القانونيين من الممارسات غير الشرعية التي تهدد مستقبلهم المهني.

المرشدون السياحيون بين مطرقة المنافسة غير المشروعة وسندان الإهمال

في ظل هذه التجاوزات، يجد المرشدون السياحيون المرخصون أنفسهم في وضعية صعبة تهدد مستقبلهم المهني. فهل ستتحرك الجهات المسؤولة لحماية هذه المهنة، أم ستبقى هذه النداءات مجرد صرخات في وادٍ؟