حسن الخلداوي – مراكش الآن 

لا حديث بين متتبعي الشأن بمراكش وضواحيها خلال المدة الاخيرة الا عن الفضيحة التي انكشفت تفاصيلها مؤخرا، حينما اقدم احد الأشخاص الذين يدعي توفره على شبكة نفوذ بتحويل مستودع فلاحي خارج القانون الى مركز للفحص التقني للمركبات ذات الوزن الخفيف.

وتبقى فضيحة الفضائح، كون مالك مركز المراقبة التقنية ظل يشتغل خارج القانون لسنوات قبل أن ينكشف أمره مما دفع بالمسؤولين الى مراسلته لتوقيف نشاطه وتحميله مسؤولية عواقب الاشتغال بدون سند.

وكشفت مصادر مهنية، كون مالك المشروع ليس سوى فاعل سياسي عن اقليم شيشاوة حل خلال العقد الماضي بجماعة السعادة وتحصل على رخص لبناء مستودع فلاحي قبل أن يقوم بتشييده واستغلاله بالرغم من مراسلات السلطات المحلية كشفت عن مجموعة من الاختلالات التي رافقت عملية البناء والاستغلال.

وفي ظروف غامضة تحول جزء من نشاط المستودع الفلاحي الى مركز للفحص التقني دون سلك مساطير التعمير الجاري بها العمل حيث اكتفى بتراخيص لمزاولة النشاط صادر عن احدى المؤسسات المختصة دون تحصله على باقي الرخص القانونية.

وسبق أن كشف محضر معاينة وقعه ممثل السلطة المحلية بقيادة السعادة رفقة العديد من ممثلي المصالح على كون مسير مركز الفحص التقني باشر عملية التهيئة والاستغلال دون حصول على التراخيص القانونية الخاصة بالتصاميم والاستغلال.

وسبق أن قامت الجماعة بمراسلة المعني بالأمر عدة مرات من اجل تسوية وضعيته القانونية دون استجابة، مما ارتأت اللجنة مطالبة توقيف النشاط من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق بالدار البيضاء مع اتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل الى حين تسوية الوضعية القانونية في مجال التعمير.

هذا، وقامت المديرية الجهوية للسلامة الطرقية بجهة مراكش اسفي بمعاينة ميدانية لمركز الفحص التقني مع مراسلة المركز الوطني للتجارب والتصديق من اجل توقيف ربط المركز بشبكة النظام المعلوماتي الخاص بمراكز المراقبة التقنية حسب وثيقة المعاينة التي تحصلت “مراكش الآن” على نسخة منها.