في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع التعليم، استأنف الحوار بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وسط تطلعات كبيرة من رجال ونساء التعليم إلى حلول فعّالة للمشاكل التي تثقل كاهلهم.

وتتنوع المطالب بين تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للعاملين في القطاع، وإصلاح الاختلالات التي تعيق استقرارهم المهني، ما يجعل هذه الجولة من المفاوضات نقطة مفصلية للقطاع.

التنسيق الوطني لقطاع التعليم عبر عن استيائه العميق من عدم الاستجابة لمطالب الأساتذة، الذين يعانون من التهميش في العديد من الجولات السابقة، مؤكدًا أن هذه المفاوضات تمثل فرصة قد تكون أخيرة لإيجاد حلول حقيقية. وفي منشوره الرسمي على فيسبوك، تساءل التنسيق الوطني عن مدى قدرة هذه الجولة على تحقيق نتائج فعّالة وتلبية تطلعات هيئة التدريس.

من جهة أخرى، قررت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الانسحاب من جلسات الحوار القطاعي بسبب ما وصفته بـ”العبث” الذي يهيمن على مفاوضات الوزارة، متهمة الوزارة بمحاولة إفراغ الحوار من محتواه التشاركي من خلال إدخال أطراف لا علاقة لهم بالمطالب الحقيقية.

في الوقت نفسه، استنكرت النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) سياسة التسويف والمماطلة التي تعتمدها الوزارة، معتبرة أن إغلاق باب الحوار بشكل مفاجئ وعدم الوفاء بالاتفاقات السابقة يعد خطوة غير مسؤولة تؤثر سلبًا على معنويات الشغيلة التعليمية.

ومع استئناف المفاوضات في هذا التوقيت الحساس، يترقب العاملون في قطاع التعليم أن تترجم هذه الجولات إلى قرارات عملية تساهم في تحسين أوضاعهم، وتدعم جهود إصلاح المنظومة التعليمية بشكل شامل.