في تطور جديد يتعلق بقضية سرقة 640 هاتفًا محمولًا من منطقة الشحن بمطار محمد الخامس الدولي، أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، 13 شخصًا على قاضي التحقيق بعد الاشتباه في تورطهم في الحادثة.

وجاءت هذه الخطوة بناءً على طلب النيابة العامة لفتح تحقيق إعدادي في القضية بعد أن تم توقيف المشتبه فيهم الذين كانوا يعملون في إحدى شركات المناولة العاملة بالمطار، حيث تبين أنهم على صلة بالحادثة.

تفاصيل القضية تكشفت بعد اكتشاف سرقة الهواتف المحمولة التي كانت ضمن شحنة من البضائع على متن طائرة إماراتية توقفت في مطار محمد الخامس في طريقها إلى دكار، السنغال. وبعد اكتشاف الحادث، بدأت السلطات الأمنية بالدار البيضاء تحقيقًا تمهيديًا أدى إلى توقيف 13 شخصًا من العاملين في المطار، حيث تم إيداعهم تحت تدابير الحراسة النظرية منذ مساء الجمعة 7 فبراير 2025، مع تمديد فترة التحقيق لاستكمال الإجراءات.

وأعلنت السلطات أنه لا يزال التحقيق مستمرًا في القضية، حيث لا تزال فرق الأمن تبحث عن أربعة أشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في الحادثة. كما تم عرض المشتبه فيهم على النيابة العامة، حيث تم استنطاقهم، ليقرر قاضي التحقيق متابعة القضية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه السرقة قد أثارت ضجة كبيرة بين الرأي العام، كونها وقعت في أحد أكثر الأماكن حساسية في البلاد، وهو المطار الدولي، مما يعكس خطورة الجريمة في هذا النوع من الأماكن الحيوية.