حسن الخلداوي – مراكش الان

في تطور جديد لقضية كازينو السعدي التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والسياسية، أكد الحقوقي عبد الاله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، في تصريح حصري ل”مراكش الان”، على أهمية متابعة الملف وعدم طيّه عند هذا الحد.

وأشاد الحقوقي طاطوش بالمجهودات الكبيرة التي بذلها القضاء المغربي في الملف الذي بات يعرف اعلاميا ب”أبدوح ومن معه”، الذي يُعتبر من أبرز القضايا التي تناولتها الصحافة والإعلام في الفترة الأخيرة.

وقال طاطوش في تصريحه ل”مراكش الآن”: “إن القرارات القضائية التي صدرت مؤخراً بشأن هذه القضية تؤكد أن المغرب يمضي قدماً في بناء دولة الحق والقانون، وأن العدالة هي الفيصل في محاسبة المسؤولين عن نهب المال العام.”

وأشار إلى أن الحكم الصادر في القضية يرسل رسالة قوية تؤكد على استقلالية القضاء وحرصه على محاكمة الفاسدين، غير أن طاطوش شدد على أن هذه الخطوة لا ينبغي أن تكون النهاية.

وأضاف طاطوش: “إن استرجاع الأموال التي تم نهبها يجب أن يكون أولوية، ويجب أن تُعاد إلى خزينة الدولة، لأن هذه الأموال هي ملك للشعب المغربي، ويجب أن تُستخدم في خدمة التنمية والرفاهية العامة”، ودعا الحقوقي إلى أن تتخذ السلطات المختصة تدابير قانونية حاسمة لاستعادة هذه الأموال، التي تمثل جزءاً من ثروات الدولة التي ينبغي أن تُستثمر لصالح المواطنين.

وأشار طاطوش إلى أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام التي يرأسها ستتقدم بشكاية للمحكمة المختصة بقضايا غسيل الأموال، بهدف تفعيل مسطرة استرجاع الأموال، وقال في هذا السياق: “نحن نعتبر أن هذه الأموال ليست ملكاً للمتورطين فقط، بل هي ملك للشعب والدولة المغربية، ولهذا نطالب بالمصادرة الفورية لكل الأموال التي تم اكتسابها بطرق غير مشروعة.”.

وطالب طاطوش في تصريحه أيضاً المجلس الجماعي للمدينة التي شهدت أحداث القضية بالانضمام كطرف مدني في الملف، وذلك من أجل تسريع عملية استرجاع الأموال المسروقة.

وأكد طاطوش، أن هذا الخطوة ضرورية لضمان حقوق المواطنين والمساهمة في تعزيز الشفافية والمساءلة على مستوى جميع المؤسسات الحكومية.

وأشار إلى أن القضاء المغربي قد أظهر عزماً قوياً في محاكمة الفاسدين في هذه القضية، لكن المجهودات القانونية لا يمكن أن تكتمل إلا من خلال استرجاع الأموال المنهوبة، مضيفاً: “نعتقد أن كل خطوة نحو استعادة هذه الأموال تعزز من مصداقية القضاء المغربي، وتساهم في تكريس دولة القانون والمساواة.”