اكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي على ضرورة التشدد في القانون الجنائي تجاه ما يُعرف بالابتزاز والهجوم على الآخرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، أمام أعضاء مجلس النواب أهمية التمييز بين “حرية التعبير المؤطرة قانوناً” و”الابتزاز الإلكتروني والاستغلال بغرض التشهير بالأفراد وسمعتهم”.

وأوضح وهبي، خلال ردّه على تعقيبات بعض النواب بعد ثلاثة أسئلة شفهية طرحتها فرق “التجمع الوطني للأحرار” و”الاستقلالي للوحدة والتعادلية” و”الحركي” حول “آليات التصدي لظاهرة الابتزاز الإلكتروني في بلدنا” و”ارتفاع الجرائم الإلكترونية” و”العنف الرقمي”، أن “الحكومة لديها الشجاعة الكافية لمواجهة هذه القضية، ولا توجد حصانة للصحافي كما لا توجد للبرلماني أو الوزير. وإذا كانت هناك حصانة، فيجب أن تُستخدم في إطار تقصي الحقائق والبحث عنها، وليس في ابتزاز الناس أو الإساءة إليهم”.

وأكد وهبي أن مشروع القانون الجنائي القادم سيتضمن بنوداً واضحة لتجريم مثل هذه الممارسات، بالإضافة إلى معالجة قضايا أخرى مثل “استغلال الأطفال في فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل ممتهني الربح السريع”.

وأضاف وهبي: “لقد أدرجنا هذه القضايا في القانون الجنائي، وعلينا أن نتحمل مسؤولياتنا بدلاً من أن نتهم بتكميم الأفواه. من نكمم أفواهه؟”، مشيراً إلى أن “الابتزاز الإلكتروني بلغ مستويات غير مقبولة، حيث يقوم بعض الأشخاص بنسب الجرائم والأقوال والأفعال إلى الآخرين دون أي أساس. هل هذه هي الديمقراطية؟”، في إشارة واضحة إلى وقائع وأحداث انتشرت مؤخراً في المجتمع.

وتابع وزير العدل قائلاً: “حرية التعبير تعني انتقاد الوزير ومتابعة عمله برقابة وتمحيص في حال ارتكابه مخالفات أو جرائم في إطار وظيفته، وليس تحويل الأفعال المشروعة قانوناً إلى جرائم وعرضها على الرأي العام بشكل مغلوط”.

كما كشف وهبي أمام النواب أن “الرغبة في جني مكاسب مادية هي التي دفعت إلى انتشار هذه الممارسات الإلكترونية، لدرجة أنها أصبحت مصائب حقيقية”. ووصف الوضع بقوله: “أصبح كل شيء في هذا البلد مرتبطاً بالمال، حتى الأفعال التي لا تُفعل إلا من أجل المكاسب المادية. الناس تبحث عن أي طريقة لتحقيق الربح، حتى لو كان ذلك على حساب تشويه سمعة الآخرين”.