وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم، عضو مجلس النواب، سؤالاً شفويًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، وذلك في إطار تسليط الضوء على مجموعة من الإشكاليات التي تعترض سير العمل في بوابة الصفقات العمومية، والتي تؤثر سلباً على جودة المشاريع العمومية ومدى شفافية العمليات التعاقدية.

وأشار الزعيم في سؤاله إلى غياب إلزامية الضمان المالي لسندات الطلب، وهو ما يُتيح للشركات غير المؤهلة الاستفادة من طلبات عمومية دون تقديم ضمانات كافية، مما ينعكس سلباً على تنفيذ المشاريع وجودتها. كما لفت إلى الأعطاب التقنية التي تواجهها البوابة الرقمية الخاصة بالصفقات العمومية، مثل صعوبة تحميل الوثائق وإيداع الضمانات الإلكترونية، إضافة إلى اختراق إلكتروني تعرضت له المنصة في أبريل 2024، مما يطرح تساؤلات حول مصداقية النظام الرقمي وشفافيته.

وفي هذا السياق، طالب الزعيم من الوزيرة اتخاذ تدابير فورية لضمان إلزامية الضمان المالي لسندات الطلب، بما يضمن جديّة المتنافسين ويحمي المال العام. كما استفسر عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الأعطاب التقنية في بوابة الصفقات العمومية، بالإضافة إلى تعزيز أمنها السيبراني لتفادي أي تعطيل مستقبلي. وأشار إلى أهمية مراجعة الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية بهدف تعزيز الشفافية وتحقيق مستوى أعلى من التأمين الرقمي للمنصة.