ناقشت ندوة، أمس الخميس بالرباط، الدور الاستراتيجي للمنظمات البيمهنية في تطوير القطاع الفلاحي بالمغرب، وذلك بمشاركة خبراء وباحثين ومهنيين وممثلين مؤسساتيين.

ورامت هذه الندوة، التي نظمتها الجمعية المغربية للمهن الزراعية والبيئية، بشراكة مع الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، تحت شعار “التخصص المشترك في صميم التنمية الزراعية”، استكشاف التأثير المتوقع والفعلي لهذه المنظمات البيمهنية على تنمية القطاع.

كما سعت إلى تعميق التفكير حول المحاور والأسس الكفيلة بتعزيز مستويات نضج المنظمات البيمهنية الفلاحية، فضلا عن توفير فضاء للحوار والتبادل بين مختلف الجهات المعنية.

وفي مداخلة بالمناسبة، أكد الكاتب العام لقطاع الفلاحة بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، رضوان عراش، أهمية المنظمات البيمهنية في التنمية الفلاحية، مشيرا إلى أن تطورها التدريجي يعكس إرادة مشتركة لتعزيز التنسيق وتحسين تنظيم السلاسل.

وسجل أن عددا من الجمعيات أفلحت، بفضل التزام الفاعلين المعنيين، في فرض نفسها كنماذج ناجحة، من خلال الابتكار وخلق القيمة المضافة، موضحا أن المواكبة في مجالي الحكامة والتمويل من شأنها ترسيخ هذه المكتسبات وتحفيز بروز مبادرات واعدة جديدة.

ولفت إلى أن المغرب اعتمد خيارا استراتيجيا باعتبار المنظمات البيمهنية جهات فاعلة أساسية في التنمية الفلاحية، مما يعزز دورها في الحكامة القطاعية ويساهم في تحقيق النمو المستدام للقطاع الفلاحي الوطني.

من جهته، أبرز رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، رشيد بنعلي، أهمية الموضوع المطروح للنقاش، مؤكدا الدور المحوري للمنظمات البيمهنية في التنمية الفلاحية.

كما أعرب عن رغبته في تعزيز التعاون بين هذه المنظمات والحكومة، مشددا على أهمية هذا اللقاء لكونه يتيح فضاء للنقاش وتبادل الآراء بين الباحثين والعلماء والمهنيين والمؤسسات والفاعلين في التنمية.

من جانبه، سلط نائب رئيس الجمعية المغربية للمهن الزراعية والبيئية، سعيد عزوزي، الضوء على هدف هذه الندوة؛ والمتمثل في إجراء تقييم جذري لدور المنظمات البيمهنية في تنمية القطاع.

وأكد على ضرورة مناقشة العوامل المحفزة اللازم تعزيزها والتحديات الواجب تجاوزها من أجل تمكين هذه المنظمات من أداء مهامها على أكمل وجه، انسجاما مع إستراتيجية “الجيل الأخضر”، وتحويلها إلى فاعلين وشركاء موثوقين قادرين على تدبير الأزمات سواء في فترات الوفرة أو الندرة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وقد سلطت هذه الندوة الضوء أيضا على أمثلة ناجحة من المنظمات البيمهنية، مثل الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن و”حليب المغرب”، حيث تم استعراض نماذج الحكامة الخاصة بها، فضلا عن تفاصيل مهامها.

كما تميزت الندوة بتنظيم العديد من جلسات النقاش التي تناولت مواضيع مختلفة، خاصة تمويل المنظمات البيمهنية، وتنظيمها المؤسسي، والقضايا المتعلقة بحكامتها.