أسدلت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لمحكمة الاستئناف بالرباط الستار عن ملف محاكمة المتورطين في التلاعب في ملفات الاستفادة من خدمة الربط والكهرباء الخاصة بقاطني دور الصفيح بتمارة، الذين تم ترحيلهم إلى جماعة الصخيرات صيف السنة الماضية.

وأدانت المحكمة المتهمين ويتعلق الأمر بمستخدم بشركة ومساعد موثق ومتهمان آخران، بأحكام قضائية تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسا نافذا، بعد أن تابعتهم القاضية المكلفة بالتحقيق في جرائم الفساد المالي بتهم ثقيلة، وهي تبديد أموال والإرشاء والارتشاء.

وهكذا أدانت الهيئة القضائية المتهم الرئيسي في الملف بأربع سنوات حبسا نافذا و30 ألف درهم غرامة مالية، وأدانت شريكه، وهو مساعد موثق، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بخمسين ألف درهم، فيما أدانت المتهم الثالث، وهو بائع متجول، بسنة واحدة حبسا، نافذة في حدود 10 أشهر وموقوفة التنفيذ في الباقي، أما المتهم الرابع، وهو تقني كهربائي توبع في حالة سراح على خلاف المتهمين الثلاثة الآخرين الذين توبعوا في حالة اعتقال، فحصل على البراءة.

يشار أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط أحالت، في 8 يونيو سنة 2024، ستة أشخاص على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، على خلفية تبديد أموال عمومية والإرشاء والارتشاء والمشاركة، وهي الفضيحة التي تفجرت بعمالة تمارة تزامنا مع تنزيل برنامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح الذين يقدر عددهم بالآلاف.

وكان المتهمون المعنيون الذين تم عرضهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يتقدمهم مستخدم بشركة بتمارة، رفقة مساعد موثق وبائعين متجولين وتقنيين كهربائيين، خضعوا لأبحاث تمهيدية، بناء على شكاية تقدمت بها الشركة المعنية، تتعلق بجريمة تلاعب جد خطيرة، مكنت المستخدم المشتبه فيه من جني الملايين من مواطنين معنيين ببرنامج القضاء على دور الصفيح وإعادة الإسكان بتمارة، بعد هدم براريكهم وترحيلهم صوب جماعتي تامسنا والصخيرات.