وحيد الكبوري – مراكش الآن

انطلقت صباح يومه الخميس، بقاعة الجلسات الكبرى بملحق المجلس الجماعي بشارع محمد السادس، أشغال الدورة العادية لشهر فبراير لمجلس جماعة مراكش.

ويشمل جدول الأعمال مناقشة 29 نقطة، تتوزع بين قضايا تدبيرية وتنموية وشراكات استراتيجية.

وخُصصت الجلسة الأولى، التي ستنعقد الخميس المقبل، لبحث 15 نقطة، من بينها اطلاع المجلس على مستجدات الدعاوى القضائية المرفوعة وفق المادة 264 من القانون التنظيمي للجماعات (أكتوبر 2024 – فبراير 2025)، إلى جانب تقديم تقرير حول وضعية العرض الصحي بمدينة مراكش، بما يشمل البنيات الاستشفائية والمستعجلات الصحية، وهي نقطة مقترحة من بعض أعضاء المجلس، بحضور المندوب الجهوي للصحة ومديرة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس.

كما ستتم خلال الجلسة دراسة والمصادقة على اتفاقيات شراكة، من بينها اتفاقية بين جماعة مراكش، وبرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والاتحاد الوطني لنساء المغرب، لتسيير “دار الآفاق” لفائدة النساء والفتيات في وضعية صعبة، وأخرى تتعلق بمركز التكوين والتأهيل الموجه لنفس الفئة.

ومن بين النقاط البارزة أيضًا، البتّ في إلغاء مقررين سابقين للمجلس يتعلقان بمنح امتياز استغلال مرفق نقل الأموات غير المسلمين، والمصادقة على عقد تدبير مفوض جديد لهذا المرفق وفق دفتر التحملات ومسودة الاتفاقية المحددة لذلك.

كما ستناقش الجلسة مشروع اتفاقية شراكة لتنفيذ برنامج عمل محلي يهم تعقيم وتلقيح الكلاب الضالة بمراكش، إضافة إلى مشروع قرار تنظيمي يتعلق بتدبير وتنظيم المقابر الإسلامية في المدينة.

وفي السياق ذاته، سيتم النظر في اتفاقية شراكة تهم مساهمة الجماعات الترابية في تنزيل التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر، إلى جانب تعديل الفصل 34 من القرار الجبائي المحلي رقم 109، بإضافة بند يتعلق بشغل الملك العام لإقامة شبابيك الصرافات الآلية، ومناقشة دفتر مواصفات الهندسة المعمارية بمنطقة جليز.

كما ستتم دراسة اتفاقية شراكة بين مجلس جماعة مراكش والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، إلى جانب البتّ في معايير إبرام اتفاقيات الشراكة بين الجماعة والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والرياضي، استنادًا إلى توصيات اللجنة الدائمة المختصة.

ومن بين المواضيع المدرجة، دراسة إنهاء العلاقة التعاقدية بين الجماعة ومديرية أملاك الدولة بخصوص كراء المحلات التجارية بالحي المحمدي، لتمكين الدولة من تسوية وضعية التجار المعنيين. كما سيتم إطلاع المجلس على التغييرات التي طرأت على سجل العقارات التابعة لأملاك جماعة مراكش، وفقًا لمقتضيات القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.

ومن المرتقب أن تشهد أشغال الدورة نقاشًا مستفيضًا حول هذه القضايا ذات الطابع التدبيري والاجتماعي، في ظل سعي المجلس لتعزيز الحكامة الجيدة وتحسين الخدمات المقدمة للساكنة.