سلط المستشار البرلماني عبد الرحمان الوفا عن حزب الاصالة والمعاصرة الضوء، من خلال سؤاله الموجه إلى فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة على الوضعية المقلقة التي يعيشها هؤلاء الخريجون، الذين ينتقلون من مرحلة التكوين إلى تجربة مهنية غالبا ما تتسم بالاستغلال، لينتهي بهم المطاف في صفوف العاطلين عن العمل.

ويؤكد البرلماني الوفا أن خريجي هذه المعاهد، سواء في القطاع العام أو الخاص، يشكلون ركيزة أساسية في القطاع السياحي، حيث يتلقون تكوينا نظريا وعمليا في مجالات متعددة، مثل إدارة الفنادق، الاستقبال، الطبخ، والتدبير السياحي.

وأشار الوفا إلى أن العديد من المؤسسات الفندقية تفضل الاعتماد على متدربين بشكل مستمر، عوض تشغيل الكفاءات المؤهلة، مما يساهم في تفاقم أزمة التشغيل في القطاع. ورغم تحقيق السياحة المغربية لمداخيل قياسية، إلا أن هذه الطفرة لم تنعكس إيجابًا على إدماج خريجي معاهد التكوين الفندقي، حيث يلجأ العديد من المشغلين إلى توظيف يد عاملة غير متخصصة أو توقيع عقود قصيرة الأجل، بدل الاستثمار في الكفاءات الوطنية.

وفي ظل هذه الإشكاليات، شدد المستشار البرلماني على ضرورة وضع سياسات تشغيلية أكثر نجاعة، عبر إلزام المؤسسات الفندقية بإدماج الخريجين في سوق العمل وفق عقود تضمن لهم الاستقرار المهني. كما دعا إلى تحديث مناهج التكوين لتتلاءم مع متطلبات السوق، وتعزيز الشراكة بين معاهد التكوين والمؤسسات الفندقية لضمان تكوين عملي أكثر فاعلية.

إضافة إلى ذلك، تعاني منظومة التكوين الفندقي من فجوة بين ما يتم تدريسه وما يحتاجه سوق الشغل فعليًا، حيث يجد الخريجون أنفسهم في مواجهة متطلبات مهنية لم يتلقوا تدريبا كافيًا بشأنها، ما يزيد من صعوبة اندماجهم في القطاع. كما أن بعض المؤسسات الفندقية تفضل توظيف خبرات أجنبية في مناصب إدارية عليا، ما يحد من فرص الترقي المهني أمام الشباب المغربي.

أمام هذه الإشكالات، أصبح من الضروري إعادة النظر في سياسات التشغيل داخل القطاع السياحي، عبر وضع آليات تحفيزية لتشغيل الخريجين وإلزام المؤسسات الفندقية بإدماجهم في سوق الشغل وفق عقود عمل تضمن الاستقرار المهني. كما يجب العمل على تحديث برامج التكوين الفندقي لتتماشى مع متطلبات السوق، وتعزيز الشراكة بين معاهد التكوين والمؤسسات الفندقية لضمان تكوين عملي أكثر نجاعة.

وبينما يستمر المغرب في تحقيق أرقام قياسية في قطاع السياحة يبقى التحدي الأكبر هو تحويل هذا النجاح الاقتصادي إلى فرص تشغيل حقيقية، تضمن استفادة الشباب المغربي من هذا الازدهار بدلا من أن يبقوا مجرد أرقام في قوائم العاطلين بعد سنوات من التكوين والعمل الشاق في ميدان السياحة والفندقة.

وبناء على ذلك تساءل المستشار البرلماني الوفا عن الاجراءات والتدابير التي تتخذها الوزارة في هذا الصدد ؟