وحيد الكبوري – مراكش الآن

قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الأربعاء، حجز ملف المتابعين في قضية شبكة الدعارة التي تضم خليجيين، مومسات، ووسطاء، للمداولة بعد استماعها للمرافعات. المتهمون في هذه القضية يواجهون مجموعة من التهم، من بينها “السكر العلني في الأماكن العامة، إحداث الضوضاء، حيازة واستهلاك المخدرات، حيازة حبوب مهيجة جنسياً محظورة، الفساد والتحريض عليه”، إضافة إلى “الابتزاز، تسهيل البغاء، والكراء غير القانوني للمنازل”.

في مرافعاته، أثار دفاع الطرف المدني مسألة جريمة الاتجار بالبشر، مؤكداً على ضرورة تفعيل دوريات رئاسة النيابة العامة وتعميق البحث في شبكات الاتجار بالبشر التي قد تكون على صلة بهذه القضية. وقد أشار الدفاع إلى أن حتى بعض المومسات الموقوفات قد يكنّ ضحايا لهذه الشبكات التي تتاجر بالبشر.

القضية التي أثارت ضجة واسعة في مدينة مراكش تتعلق بمحاكمة 14 شخصاً متورطين في شبكة دعارة منظمة، من بينهم خمسة خليجيين وخمس فتيات مغربيات، بالإضافة إلى وسطاء وسائق سيارة للنقل السياحي وحارسين ليليين. وجاءت هذه المحاكمة إثر مداهمة نفذتها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي في 11 يناير الماضي، حيث استهدفت فيلتين بمنطقة تسلطانت على مشارف مدينة مراكش، تم استخدامهما كمقرات للدعارة.

العملية الأمنية جاءت بعد شكاوى من السكان، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى التدخل السريع. وأثناء التفتيش، تم ضبط العديد من الأشخاص في حالة تلبس داخل الأماكن المستهدفة، حيث تم العثور على خمور، مخدرات، حبوب مهيجة جنسياً، وعوازل طبية.