وصف البروفيسور مولاي عبد المالك المنصوري، أستاذ الطب بمدينة العيون ورئيس الجمعية المغربية للصحة والبيئة، تفشي مرض بوحمرون في المغرب بالخطير والمقلق، محذرًا من أن الأرقام الرسمية المعلنة حول عدد الإصابات والوفيات باتت “مرعبة”، وتشير إلى أن المرض قد يصبح قريبًا وباءً. واعتبر أن هذه الأرقام تمثل “إجرامًا حقيقيًا في حق الشعب المغربي”.

وفي تصريح اعلامي له، أضاف الدكتور المنصوري أن النقاش حول مرض بوحمرون قد انحرف عن مساره الصحيح، حيث دعا إلى توجيه السؤال الأهم: من يتحمل المسؤولية عن تفشي هذا المرض؟ وأكد أن الوضع بلغ مرحلة خطيرة بعد أن تجاوز عدد الإصابات 125 ألف حالة في سنة 2023، مع تسجيل 120 حالة وفاة.

البروفيسور المنصوري شدد على أن مجرد استضافة مهنيي الصحة في الإعلام للحديث عن أعراض المرض وسبل الوقاية ليس كافيًا في مواجهة هذا التهديد الصحي. وحذر من أن المرض يتفشى بسرعة خاصة بين الأطفال والنساء الحوامل، وهو ما يتطلب تحركًا سريعًا وفعالًا على جميع الأصعدة.

وأشار المنصوري إلى أنه يجب إجراء تحقيق شفاف ونزيه حول أسباب انتشار المرض، مع مطالبة الحكومة بفتح تحقيق حول فترة تولي وزير الصحة السابق، خالد آيت الطالب، لوزارة الصحة، خصوصًا أن المرض بدأ في الانتشار في عهده. وطرح تساؤلات عن دور التلقيح في هذه الأزمة، ما إذا كان الأمر يتعلق بعدم التلقيح أو سوء استعمال اللقاح، وضرورة التحقيق في هذه الجوانب لتحديد الأسباب الحقيقية لتفاقم الوضع.

ومن ناحية أخرى، أعرب البروفيسور المنصوري عن استغرابه من أن مرض بوحمرون لم يعد مدرجًا ضمن التكوين الطبي في كليات الطب المغربية، رغم عودته إلى الظهور بشكل غير متوقع. وأكد على ضرورة إعادة إدراج هذا المرض في المناهج الدراسية للطلبة، بالإضافة إلى تحذيره من إمكانية عودة أمراض أخرى في المستقبل إذا لم يتم التعامل مع الوضع الحالي بجدية.

وتطرق أيضًا إلى الشائعات التي تربط بين انتشار مرض بوحمرون ومرض كوفيد-19، معتبرًا أن هذه الربط لا أساس له من الصحة، وأكد أن التلقيح هو الحل الوحيد للحد من انتشار المرضين. كما شدد على أهمية استراتيجيات التواصل الحديثة، مثل استعمال الصحة الرقمية ورسائل الهاتف المحمول، للتواصل مع الأسر وتذكيرهم بضرورة التلقيح المنتظم للأطفال.

البروفيسور المنصوري دعا أيضًا إلى تكثيف الجهود في المناطق القروية والنائية، مشيدًا بالدور الكبير الذي يلعبه الممرضون في هذه المناطق، الذين يتنقلون لضمان تلقيح الأطفال والأمهات في الدواوير. وأشار إلى تجربته السابقة في الحوز، حيث رغم الزلزال المدمر، كان يسعى لإيصال اللقاحات إلى المناطق المتضررة، ويشدد على ضرورة مراقبة سجلات الولادات ومقارنتها بسجل التلقيحات للتأكد من انتظام التلقيح في المناطق المختلفة.

وفي ختام حديثه، أشار إلى أن من “العيب والعار” أن تستمر الأرقام في الارتفاع في المغرب، بينما دول أخرى في وضع صحي مشابه قد تمكنت من القضاء على مرض بوحمرون بشكل كامل أو جزئي. وحمل المسؤولية الكاملة عن الوضع الصحي لوزير الصحة السابق خالد آيت الطالب، وطالب بفتح تحقيق في تدبيره لهذا الملف.