أكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، الشرقاوي حبوب، اليوم الخميس بسلا، أن أحد أبرز التهديدات المرتبطة بالخلية الإرهابية المفككة مؤخرًا في منطقة حد السوالم، هو تنامي “الاستقطاب الأسري” كأداة رئيسية للتجنيد في صفوف المتطرفين. وأوضح حبوب، خلال ندوة صحفية، أن هذه الظاهرة أصبحت تشكل تهديدًا حقيقيًا ليس فقط للأمن الوطني، بل أيضًا للبنية الاجتماعية للمجتمع المغربي.

وتابع حبوب أن خطورة الخلية لا تكمن فقط في المشاريع الإرهابية التي كانت تخطط لتنفيذها، ولا في المستوى المتقدم من التخطيط الذي أظهره أعضاؤها، بل في تحول بعض الأسر إلى حاضنات للتطرف. وأشار إلى أن “الاستقطاب الأسري” قد يؤدي إلى انزلاق أفراد الأسرة إلى الفكر المتطرف، مما يهدد وحدة المجتمع المغربي والعقيدة الدينية السليمة.

وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية قد تمكن، في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي، من إحباط مخطط إرهابي وشيك، بفضل تعاون الأجهزة الاستخباراتية الوطنية. وأفضت العملية الأمنية إلى توقيف أربعة أفراد متطرفين، بينهم ثلاثة أشقاء، تتراوح أعمارهم بين 26 و35 سنة، كانوا ينشطون بمنطقة حد السوالم التابعة لإقليم برشيد. هؤلاء الأربعة كانوا على صلة بتنظيم داعش الإرهابي.

وقال حبوب إن عملية التفكيك كشفت عن تصاعد تهديدات جديدة، تتمثل في توظيف أفراد الأسر لتمرير أفكار متطرفة، وهو ما يجعل من بعض الأسر بيئة خصبة للتجنيد والتطرف. كما أشار إلى أن أحد أبرز العناصر في الخلية، الشقيق الأكبر، كان قد استغل سلطته المعنوية داخل أسرته لتحويلها إلى نقطة انطلاق لمشروعه الإرهابي.

وأضاف حبوب أن العائلة، التي كانت دائمًا منبعًا للتسامح والاعتدال في المجتمع المغربي، باتت الآن هدفًا لاستقطاب التنظيمات الإرهابية التي تسعى إلى استغلال الروابط الأسرية لتجنيد أفرادها في صفوفها. وأشار إلى أن هذه الظاهرة ليست جديدة، حيث سبق أن تم تفكيك خلايا مماثلة، مثل “الخلية النسائية” في 3 أكتوبر 2016، التي كانت أعضاؤها قد تأثروا بالفكر “الداعشي” عبر التأثير العائلي.

وأعرب حبوب عن قلقه من محاولات التنظيمات الإرهابية، مثل داعش، لاستغلال هذه الظاهرة من أجل تعزيز وجودها في المغرب من خلال دفع أفرادها المقاتلين في بؤر التوتر لتجنيد أفراد أسرهم للانخراط في أعمال إرهابية، كما حدث في “خلية الدولة الإسلامية في بلاد المغرب الإسلامي” في 11 دجنبر 2015.

هذه التحولات تشير إلى أن التهديدات الإرهابية في المغرب لا تقتصر فقط على العمليات الإرهابية المباشرة، بل تتوسع لتشمل استراتيجيات جديدة للتجنيد، تعتمد على روابط الدم والعائلة، مما يفرض على الأجهزة الأمنية والمجتمع المدني التكاتف لمواجهة هذا الخطر الجديد.