يستعد أطباء القطاع العام لخوض إضراب وطني جديد أيام الثلاثاء، الأربعاء، والخميس (28، 29، و30 يناير الجاري) يشمل جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش. ويأتي هذا الإضراب كرد فعل على ما وصفته النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بـ”التجاهل المستمر” من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لفتح حوار مسؤول والوفاء بالتزامات الاتفاقات السابقة.

في بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أوضح الأطباء أنهم لطالما فضلوا الحوار كآلية لحل المشاكل التي تواجه قطاع الصحة العمومي، خصوصًا في ظل ورش تعميم التغطية الصحية والإصلاحات الهيكلية المرتقبة. إلا أن استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم، وإصرارها على ما وصفوه بـ”تكريس الأمر الواقع”، دفعهم إلى التصعيد مجددًا.

وأكد البيان أن مشروع النظام الأساسي الجديد يُشكل تهديدًا لمكتسبات الأطباء، حيث يفتقر إلى الضمانات القانونية للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق”، ويتضمن فصولًا وصفتها النقابة بأنها “ملغومة”. وأشار الأطباء إلى أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ الاتفاقات السابقة، خصوصًا تلك المتعلقة بتحسين الأوضاع المادية وضمان حقوق العاملين في القطاع الصحي.

وأبرزت النقابة أن قطاع الصحة العمومي يعيش وضعًا كارثيًا يزداد تفاقمًا في ظل غياب رؤية سياسية واضحة لإصلاحه. واتهمت الحكومة بالتعامل بازدواجية مع الحوارات الاجتماعية، حيث أظهرت مرونة أكبر مع قطاعات أخرى، بينما تستمر في التراجع عن التزاماتها في قطاع الصحة.

وشدد الأطباء على أن المحاضر الموقعة سابقًا، سواء الاتفاق العام في 29 دجنبر 2023 أو المحضر الخاص مع وزارة الصحة في يناير 2024، لم يتم احترامها، معتبرين أن آخر جولات الحوار تحولت إلى فرض للأمر الواقع دون الأخذ بمقترحاتهم.

من بين النقاط العالقة التي أثارت استياء الأطباء:

• غياب التفاوض المشترك حول مراسيم تتعلق بتوقيت العمل والحراسة، والتنقل بين المؤسسات الصحية، والتكوين المستمر.

• غياب رؤية واضحة بشأن تحسين الأوضاع المادية، خاصة ما يتعلق بالجزء المتغير من الأجر.

• تأخر إصدار القوانين المنظمة للممارسة الصحية في القطاع الخاص.

واختتم البيان بتأكيد النقابة على أن الإضراب ليس هدفًا في حد ذاته، بل هو وسيلة لفرض احترام حقوق الأطباء واستعادة الثقة في الحوار الاجتماعي. ودعت النقابة الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها وإظهار نية حقيقية لإنقاذ قطاع الصحة العمومي وضمان كرامة العاملين فيه، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.