اسدلت محكمة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، عصر اليوم الخميس، فصول محاكمة خالد اعمارة الرئيس السابق لجماعة ايت هادي باقليم شيشاوة استئنافيا بعد ادانته بسنة سجنا نافذا وسنة اخرى موقوفة التنفيذ.

كما قضت ذات الهيئة القضائية بإدانة موظف جماعي متابع في نفس القضية بسنة حبسا موقوف التنفيذ.

وجاء هذا الحكم مخففا مقارنة بالعقوبة السجنية التي صدرت في حقهما من غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، نهاية شهر فبراير الماضي، بعدما تمت متابعة الرئيس خالد اعمارة، بسنتين سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها 40 ألف درهم، بعد متابعته من أجل “أخذ أو تلقي فائدة، الإرشاء وتبديد واختلاس اموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته”.

كما حكمت على تقني الجماعة، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، بعد متابعته بتهمة “المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته، التزوير في محرر رسمي واستعماله، أخذ أو تلقي فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها، والارشاء.

وفي الدعوى المدنية التابعة قضت هيئة المحكمة ابتدائيا بأداء المتهمين للطرف المدني تعويضا على وجه التضامن قدره 500 ألف درهم.

ويشغل خالد اعمارة منذ انتخابات شهر شتنبر 2021، منصب رئيس جماعة السعيدات عن حزب الحركة الشعبية، كما قدم خلال الاشهر الاخيرة استقالته من عضوية مجلس جهة مراكش اسفي والتحاقه بعضوية المجلس الاقليمي لشيشاوة.