بالفيديو.. متضررو مشروع المنارة الشطر 2 ينددون “بالتأخير والتماطل” ويطالبون بتدخل والي الجهة
وحيد الكبوري – مراكش الآن
نظم عدد من المتضررين من مشروع المنارة الشطر 2 التابع لمجموعة بدر للإسكان، يوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة مراكش آسفي، احتجاجًا على التأخير المستمر في تسليم الشقق السكنية، مطالبين والي الجهة بالتدخل العاجل لضمان حقوقهم وتسريع وتيرة الإنجاز.
وتأتي هذه الوقفة بعد أشهر من الترقب والانتظار للمستفيدين الذين كانوا قد دفعوا جميع الأقساط المالية المقررة من أجل الحصول على سكنهم، إلا أن تسليم الوحدات السكنية لا يزال في مهب الريح رغم تعهدات سابقة من الشركة المطورة بخصوص مواعيد التسليم.
المحتجون عبروا عن استيائهم العميق من التأخير والتماطل الذي طال المشروع، حيث أكد العديد منهم أنهم التزموا بدفع المبالغ المطلوبة في مواعيدها، إلا أن الشركة لم تلتزم بتسليم الشقق في الوقت المتفق عليه. وأشار المتضررون إلى أن التأخير يفاقم معاناتهم المالية، خاصة أولئك الذين اضطروا للانتقال إلى إيجارات جديدة أو بيع ممتلكاتهم استعدادًا للانتقال إلى وحداتهم السكنية الجديدة.
المحتجون طالبوا من والي جهة مراكش آسفي التدخل العاجل لحل هذه الأزمة، معبرين عن أملهم في أن تأخذ السلطات المحلية دورها في فرض الضغوط اللازمة على شركة بدر للإسكان لتسريع استكمال المشروع وتسليمه في أقرب وقت. كما طالبوا بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء التأخير، محملين الشركة مسؤولية الأضرار التي لحقت بهم بسبب هذه التأخيرات.
الوقفة الاحتجاجية شهدت حضور عدد من المتضررين من مختلف المناطق في مراكش، حيث رددوا شعارات تدعو إلى التدخل العاجل وحماية حقوق المستفيدين. وأشار المتظاهرون إلى أنهم بصدد التفكير في تنظيم خطوات احتجاجية أخرى إذا لم يتم التجاوب مع مطالبهم بشكل سريع، داعين السلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان تسليم الشقق في أقرب وقت.
وفي تصريح للصحافة، أشار أحد المتحدثين باسم المحتجين إلى أن التأخير المستمر يتسبب لهم في أضرار كبيرة على المستويات المالية والنفسية، وأنهم لن يتوقفوا عن المطالبة بحقوقهم حتى يتم تنفيذ وعود تسليم الشقق.
ودخلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وحماية المال العام على خط الأزمة التي يعاني منها مستفيدو مشروع المنارة الشطر 2 لمجموعة بدر للإسكان.
حيث عبرت الجمعية عن تضامنها الكامل مع المتضررين من التأخير المستمر في تسليم الشقق السكنية، مؤكدة على ضرورة التدخل العاجل للحد من هذه الظاهرة وحماية حقوق المواطنين.
وفي هذا السياق، شدد عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وحماية المال العام، على أن التأخير المستمر في تسليم الوحدات السكنية يعد خرقًا لحقوق المستفيدين ويشكل تهديدًا لمبدأ العدالة الاجتماعية.
وطالب طاطوش الجهات المعنية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على شركة بدر للإسكان من أجل تسريع وتيرة إنجاز المشروع وتسليم الوحدات في أقرب وقت ممكن، مع ضمان توفير تعويضات أو تسهيلات للمستفيدين المتضررين.
وأضاف رئيس الجمعية أن هذا النوع من التأخير، في مشروع سكني يطال عدداً من الأسر التي وضعت ثقتها في المشروع، يتطلب تدخل السلطات المحلية والجهات الرقابية لضمان احترام التزامات الشركات السكنية وتعزيز الشفافية في العمليات العقارية. كما دعا إلى محاسبة المسؤولين عن هذه التأخيرات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق المواطنين وحماية المال العام.
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وحماية المال العام أكدت أنها ستواصل متابعة القضية عن كثب وستعمل على تقديم كل الدعم والمساندة القانونية للمتضررين، في خطوة تهدف إلى ضمان حصولهم على حقوقهم المشروعة وتحقيق العدالة.
التفاصيل بالفيديو التالي:
مشاهدة المزيد ←