تم، يوم امس الإثنين، إطلاق سراح رئيس الجماعة الترابية التابعة لإقليم شيشاوة، بعد أن قدم دفاعه جميع الضمانات القانونية لحضوره جلسات المحاكمة المقبلة. وقد تم إشعاره بضرورة الحضور إلى جلسة الاستئناف المزمع انعقادها يوم الخميس المقبل بمحكمة الاستئناف بمراكش.

تعود تفاصيل القضية إلى يوم السبت 18 يناير 2024، حيث تم إيداع رئيس الجماعة السجن المحلي الأوداية تنفيذاً لأمر القبض الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المتخصصة في الجرائم المالية.

ويواجه المسؤول الجماعي تهم تبديد واختلاس أموال عمومية، في إطار ملف جنائي كان قد تم فتحه سابقًا ضده، في وقت أدين فيه ابتدائيًا بالسجن الناجز بسبب هذه التهم.

الرئيس، الذي يشغل منصبًا منتخبًا في إقليم شيشاوة، كانت قد طالت شكوكًا بشأن سوء تدبيره للمال العام في إطار عمله بالجماعة، مما أدى إلى صدور حكم ابتدائي يقضي بالحبس النافذ، قبل أن يتم اتخاذ القرار بتحويل القضية إلى محكمة الاستئناف لمواصلة النظر فيها.

وفي إطار الإجراءات القانونية، قدم دفاع الرئيس جميع الضمانات التي تضمن حضوره الجلسات المقبلة في محكمة الاستئناف بمراكش، مما أفضى إلى قرار إطلاق سراحه مؤقتًا. وأوضح محاموه أنهم يضمنون احترام الإجراءات القانونية والمثول أمام القضاء في جميع مراحل المحاكمة، وهو ما سمح بتخفيف العقوبات المؤقتة المقررة في المرحلة الراهنة.