تقدم البرلماني عن حزب الاستقلال، حسين أيت أولحيان، بسؤال شفوي إلى وزارة الصناعة والتجارة حول التحديات التي يواجهها “مول الحانوت” أو التاجر الصغير، الذي يشكل جزء لا يتجزأ من النسيج الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.

وفي سؤاله، ركز أيت أولحيان على الدور الحيوي الذي يلعبه التاجر الصغير في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذا الأخير لا يمثل فقط محلاً تجارياً، بل هو جزء من الإرث الشعبي والتجاري الأصيل للمجتمع المغربي. حيث يساهم هذا التاجر بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المحلي، ويعد من المصادر الأساسية لتوفير الخدمات الضرورية في الأحياء الشعبية والمدن، بالإضافة إلى المناطق القروية والجبيلة.

وأشار البرلماني إلى أن “مول الحانوت” يظل يحظى بثقة كبيرة من المواطنين، الذين يعتمدون عليه بشكل رئيسي، خاصة في المناطق التي قد تفتقر إلى المتاجر الكبرى. كما أن العديد منهم يعتمِد على نظام “كارني الكريدي”، حيث يتمكنون من شراء احتياجاتهم اليومية مع دفع المبالغ المستحقة لاحقاً، وهو ما يعكس العلاقة الوثيقة بين التاجر والمجتمع.

ورغم هذه الأهمية البالغة لهذا القطاع، فإن التاجر الصغير يواجه العديد من التحديات التي تهدد استمراريته ونجاحه. أبرز هذه التحديات، وفقًا لما ذكره البرلماني، هو المنافسة الشرسة من طرف المتاجر الكبرى التي تملك القدرة على تقديم أسعار أقل وجودة أعلى نتيجة لحجمها الكبير وقدرتها الشرائية العالية. بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف، التي تشمل تكاليف الإيجار والمواد الأولية والنقل، فضلاً عن غياب الدعم الحكومي الكافي، حيث لا تزال فئة التجار الصغار تعاني من ضعف في التسهيلات المالية والضريبية مقارنة بالمتاجر الكبرى.

أما عن التكوين، فقد أشار أيت أولحيان إلى ضعف التكوين والتأهيل المهني للتجار الصغار، مما يعوقهم عن تحسين كفاءاتهم وتطوير مهاراتهم بما يتماشى مع التغيرات السريعة في سوق العمل والتكنولوجيا.

وفي هذا السياق، طالب البرلماني بتدخل الوزارة عبر وضع خطة دعم متعددة الأبعاد من شأنها أن تقدم حلولاً حقيقية للتحديات التي يواجهها التاجر الصغير. وأكد على ضرورة توفير التكوين المستمر والتأهيل المهني لتحسين مهاراتهم في مجال التجارة الحديثة، بالإضافة إلى تحديث الوسائل التكنولوجية لمواكبة التطورات الرقمية، مثل منصات البيع الإلكترونية ووسائل الدفع الحديثة.

كما شدد البرلماني على أهمية توفير تسهيلات ضريبية ومالية للتاجر الصغير، مما سيسهم في تعزيز قدراته التنافسية وتخفيف الأعباء المالية عنه، مما يتيح له الاستمرار في تقديم خدماته الأساسية للمواطنين.

تساءل البرلماني حسين أيت أولحيان عن الخطة الحكومية التي ستعتمدها الوزارة لمعالجة الوضعية الصعبة التي يعيشها التاجر الصغير، الذي يعد من ركائز المجتمع المغربي. وأضاف أن التاجر الصغير يمثل عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد المحلي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها المغرب والعالم، وتضييق الفجوة بين التجار الكبار والصغار يجب أن يكون أولوية في السياسات الاقتصادية.

التفاصيل بالفيديو التالي: