البرلمانية بوجريدة تُنبه إلى مخاطر تهدد السور التاريخي لمراكش وتطالب بإجراءات لحمايته

البرلمانية بوجريدة تُنبه إلى مخاطر تهدد السور التاريخي لمراكش وتطالب بإجراءات لحمايته

حسن الخلداوي – مراكش الآن 
وجهت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، مهدي بنسعيد، تُنبه فيه إلى المخاطر التي تهدد السور التاريخي لمدينة مراكش، أحد أبرز المعالم الثقافية والسياحية في المملكة.

في مداخلتها، أكدت البرلمانية بوجريدة أن مدينة مراكش، التي تعتبر واحدة من أبرز الوجهات السياحية والتاريخية في المغرب، تمتلك إرثًا ثقافيًا غنيًا يمثلها في معالمها العمرانية العتيقة، وعلى رأسها السور التاريخي الذي يحيط بالمدينة. وأشارت إلى أن هذا السور يُعد رمزًا عريقًا يشهد على تاريخ طويل من الحضارة، وهو واحد من أهم المعالم السياحية التي تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

لكن النائبة البرلمانية أضافت أن هذا السور يعاني في الآونة الأخيرة من الإهمال، مما يُشكل تهديدًا حقيقيًا لقيمته التاريخية والجمالية. وذكرت بوجريدة أن السور أصبح في العديد من المناطق مرتعًا للنفايات والسلوكيات غير اللائقة، ما يُظهر تدهورًا في حالة المعلم ويعرضه للخطر. واعتبرت أن هذا الوضع يعكس غيابًا ملحوظًا في الاهتمام بالمعالم الثقافية التي تُمثل جزءًا من الهوية المغربية.

وأوضحت بوجريدة أنه بالرغم من الأهمية الكبيرة للسور التاريخي لمدينة مراكش، إلا أن غياب التدخلات الفعالة من السلطات المحلية يجعل الوضع يزداد سوءًا. واعتبرت أن هذا التدهور يطرح العديد من التساؤلات حول المسؤولية الملقاة على عاتق المسؤولين في الحفاظ على هذا الإرث التاريخي الذي يعتبر من الركائز الأساسية للثقافة الوطنية.

وفي سياق متصل، تساءلت النائبة عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الثقافة والشباب اتخاذها لمواجهة الإهمال الذي يعاني منه السور التاريخي، خاصة فيما يتعلق بتوفير صيانة مستمرة وتنظيف المحيط من النفايات، فضلاً عن الإجراءات الوقائية التي ستتخذها الوزارة لضمان حماية هذا المعلم التاريخي من التدهور. كما طالبت بوجريدة بمعرفة ما إذا كان لدى المجلس الجماعي لمدينة مراكش خطة محددة لإعادة تأهيل السور وحمايته، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على صورته كمعلمة ثقافية وسياحية تتماشى مع قيم المدينة ومكانتها على الساحة الوطنية والدولية.

وختامًا، أشارت النائبة إلى أن الحفاظ على التراث الثقافي يعد مسؤولية جماعية تتطلب التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، سواءً على مستوى السلطات المحلية أو المركزية. وأكدت على ضرورة تبني سياسات عملية تضمن صيانة هذه المعالم والحفاظ على قيمتها التاريخية والجمالية، بما يساهم في تعزيز السياحة الثقافية وحماية التراث الوطني.

videossloader مشاهدة المزيد ←