مجموعة الجماعات الرحامنة تناقش الوضع البيئي واكراهات الاجهاد المائي وتأثيره على القطاع الفلاحي
احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم الرحامنة، الخميس الماضي، الدورة العادية لشهر يناير لمجموعة الجماعات الرحامنة، التي يرأسها عبد الفتاح كمال، وبحضور عامل الإقليم عزيز بوينيان، والكاتب العام للعمالة المصطفى طائع، ورئيس قسم الجماعات بالعمالة، وممثلي مديرية الفلاحة والاستشارة الفلاحية بالإقليم.
وركزت اشغال الدورة على مجموعة من النقاط المتعلقة بالتنمية البيئية والفلاحية وبرمجة الفائض المالي لسنة 2024.
وقدم مكتب الدراسات عرضا في مستهل اشغال الدورة حول مشروع إنشاء المطرح العمومي للنفايات، المزمع إنجازه بالقرب من مدينة ابن جرير، لخدمة ساكنة مدينتي ابن جرير وسيدي بوعثمان. والذي يُعد خطوة حيوية لمعالجة المشاكل البيئية التي تواجه المنطقة، من خلال تنظيم عملية التخلص من النفايات وتقليل تأثيراتها السلبية، مما يساهم في تحسين جودة الحياة لسكان الإقليم.
كما تمت مناقشة القطاع الفلاحي من خلال عرض شامل قدمه أطر مديرية الفلاحة بالرحامنة، الذين استعرضوا البرامج الفلاحية التي أطلقتها وزارة الفلاحة منذ سنة 2020 والممتدة إلى 2030.
هذا، وتطرق الأعضاء الى التحديات التي تواجه القطاع وآفاق تطويره، مع التركيز على ضرورة تحسين استغلال الموارد المائية.
وفي نفس السياق، قدم عامل الإقليم عزيز بوينيان مداخلة أشار فيها إلى أهمية تبني طرق ذكية مبتكرة وبسيطة لتدبير مياه التساقطات المطرية، مستوحاة من الطرق التقليدية مثل تخزين المياه في الخزانات والمطفيات. كما دعا إلى استخدام وسائل بسيطة لتجميع المياه في الأراضي المنخفضة المحاطة بأتربة مرصوصة في اي منطقة بتراب الإقليم، بدل الاعتماد على بناء سدود تلية وحواجز مائية مكلفة، مشيرًا إلى أن هذه الحلول يمكن أن تكون أكثر فعالية وأقل تكلفة.
وتم التعهد بتنظيم دورات تكوينية لفلاحي الإقليم على مستوى القيادات المحلية، وحث إدارة معهد التكوين المهني بسيدي بوعثمان على فتح أبوابه وتنشيطه لفائدة الفلاحين.
وشهدت الدورة التصويت بالإجماع على برمجة الفائض المالي لسنة 2024، مع توجيه هذا الفائض لدعم القطاع الفلاحي وتعزيز التعاون مع المؤسسات المعنية.
عرفت الدورة أيضًا تغييرات تنظيمية، حيث تم انتخاب هشام طه، رئيس جماعة سيدي بوبكر، نائبًا رابعًا لرئيس مجموعة الجماعات الرحامنة، خلفًا لعبد العزيز العكال، وانتخاب عبد الفتاح الراجي، عضو جماعة سيدي عبد الله، ضمن لجنة المالية والميزانية، خلفًا لمحمد الغانمي.