فؤاد بلمحجوب – مراكش الآن 

أثارت شكاية تقدم بها عدد من أعضاء المجلس الجماعي لحربيل توصلت “مراكش الآن” بنسخة منها، ضد رئيس الجماعة، رضوان عمار، الكثير من الجدل حول تسيير الجماعة والقرارات الإدارية والمالية التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة.

الشكاية التي تم رفعها إلى والي جهة مراكش آسفي، تتضمن مجموعة من التجاوزات والخروقات الخطيرة التي تشكل تهديدًا للمال العام ولحقوق المواطنين حسب مضمونها.

وحسب ما اطلعت عليه “مراكش الآن”، فان أبرز التجاوزات والخروقات التي تم الإشارة إليها في الشكاية، هي قضية كراء منزل مخصص للسكن والذي تم تكييفه ليكون مقرًا للجماعة منذ مارس 2024. هذه البناية، التي يُفترض أن تكون مقرًا إداريًا يخدم المواطنين، لا تستجيب لأدنى الشروط، خاصة في ما يتعلق بالولوجيات، حيث لا تلائم أصحاب الحاجيات الخاصة، مما يشكل عائقًا أمام المواطنين في إنجاز معاملاتهم الإدارية.

كما تتهم الشكاية رئيس الجماعة بعدم تفعيل المقررات التي تم التصويت عليها من طرف المجلس، خاصة تلك المتعلقة بمشروع السوق النموذجي، رغم المصادقة على اقتناء بقعتين أرضيتين بمدينة تامنصورت لإنجاز سوقين نموذجيين خلال الدورة الاستثنائية في نونبر 2024، لم يتم اتخاذ أي خطوات فعلية لتفعيل هذا المشروع.

هذا ويعد قطاع النظافة أحد القضايا الشائكة التي طالبت الشكاية بتسليط الضوء عليها، إذ تم إقرار دفتر التحملات بين الجماعة والشركة المكلفة بالنظافة، إلا أن الشركة لم تلتزم بمقتضياته.

وتتهم الشكاية الشركة بعدم توفير العدد الكافي من الشاحنات والعمال، حيث اقتصرت خدماتها على شاحنة واحدة فقط لمدينة يزيد عدد سكانها عن 60 ألف نسمة، معرإهمال جمع النفايات في عدة أحياء، مما أدى إلى تراكم أكوام من القمامة وانتشار الروائح الكريهة في المنطقة.

وحسب ذات الشكاية، ففي مجال تزويد دواوير جماعة حربيل بالماء الصالح للشرب، تم تخصيص مبالغ مالية مهمة لإنجاز صفقات لهذه المشاريع، إلا أن دواوير السيفر والمرادسة ما زالت تعاني من نقص المياه بالرغم من صرف الأموال المخصصة لهذه المشاريع.

الشكاية ايضا تطرقت للإجراءات التعسفية التي اتخذها رئيس الجماعة ضد بعض الأعضاء والموظفين، وتتنوع بين سحب التفويض من النائب الثاني والنائبة الخامسة دون مبرر واضح، كما تم قطع خطوط الهاتف عنهم، وتمت مطالبتهم بتسليم سيارات الخدمة، مما يعد خرقًا صريحًا للقانون الداخلي للجماعة.

وفي خطوة مثيرة للجدل، تم طرد مجموعة من العمال المؤقتين بشكل مفاجئ وبدون أي إشعار مسبق، وهو ما أثار حالة من الاحتقان بين العاملين بالجماعة.

وطالب أعضاء المجلس الجماعي لحربيل الموقعون على الشكاية من فريد شوراق والي جهة مراكش آسفي بإيفاد لجنة تفتيش للوقوف على هذه التجاوزات والخروقات، مطالبين بتطبيق القانون والتحقيق في سوء التسيير الذي أضر بمصالح المواطنين وأضر بالمال العام، مؤكدين على ضرورة محاسبة رئيس الجماعة وتفعيل القوانين المتعلقة بتسيير الجماعات المحلية.