وأظهرت التحقيقات أن العمال الذين تم استقدامهم للعمل في المزارع عاشوا في ظروف غير إنسانية، حيث تم إسكانهم في أماكن غير صحية تحت إشراف مباشر من أفراد الشبكة، مما جعلهم في حالة من التبعية الكاملة. ووفقا للقاضية إلسا سيرفانت، التي أشرفت على القضية، فإن هؤلاء العمال كانوا ضحايا استغلال اقتصادي واجتماعي نتيجة ظروف العمل القاسية وغياب الحقوق الأساسية.

وفي هذا السياق، أفادت جريدة “لا ديبيش” الفرنسية، أن التحقيقات بدأت في عام 2019، حيث اكتشف المحققون العديد من المخالفات، بما في ذلك التصريحات الاجتماعية المزورة التي قدمتها الشركات الوهمية التابعة للشبكة.

وفي عام 2021، تم إجراء عمليات تفتيش واسعة أسفرت عن ضبط مستندات تدين الشبكة، مثل عقود العمل المزورة، قوائم وهمية للعمال، ورسائل مشبوهة. كما تمكن المحققون من تتبع التدفقات المالية غير المشروعة بين فرنسا والمغرب عبر التنصت على المكالمات الهاتفية.

وفي أعقاب التحقيقات، تم توجيه التهم إلى عشرة أشخاص بين ماي وشتنبر 2021، من بينهم عزيز ز. ووليد ر. اللذان يواجهان تهما خطيرة تشمل العمل غير القانوني المنظم، غسيل الأموال، التزوير، والمساعدة على دخول وإقامة الأجانب في وضعية غير قانونية.

ومن المنتظر في الأسبوع المقبل أن يخضع المتهمون للمحاكمة أمام محكمة مونتوبان القضائية.