في إطار جهودها لاستكمال تنفيذ مضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، الذي ظل قيد التنفيذ لعدة أشهر، تواصل وزارة التربية الوطنية اجتماعاتها الأسبوعية المكثفة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. وقد عقد الاجتماع الأخير يوم الخميس 16 يناير 2025، حيث تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات الهامة التي تهدف إلى تعزيز الوضع المهني لموظفي القطاع.

فيما يخص ملف الحركة الانتقالية، الذي ظل محط مفاوضات مستمرة، تم التوصل إلى اتفاق رسمى على إحداث ثلاثة أنواع من الحركات الانتقالية: حركة وطنية كل سنتين، حركة جهوية كل سنتين، وحركة إقليمية سنوية. كما تم توسيع نطاق الحركات بزيادة عدد المناصب المخصصة لكل حركة، حيث تم الاتفاق على ملء 15 منصباً بدلاً من 10 في الحركات المختلفة.

وفي خطوة تعكس الاهتمام بالفئات الخاصة، تقرر منح 15 نقطة إضافية للأساتذة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم إلغاء رأي الرئيس المباشر في عمليات الانتقال، وهو ما استحسنته النقابات التعليمية باعتباره خطوة نحو تحقيق العدالة والمساواة في التقييم.

أما بالنسبة لملف تغيير الإطار بالشواهد، فقد تم تحديد عدد المناصب المخصصة للمباراة في 6000 منصب برسم سنة 2025، وذلك وفقاً للمادة 45 من النظام الأساسي الجديد، وهي خطوة تهدف إلى تحسين ظروف الترقي المهني للموظفين.

كما تم التوصل إلى اتفاق بخصوص ملف المزاولين خارج إطارهم الأصلي، حيث تقرر بدء التكوينات اللازمة منتصف فبراير 2025. وقد تقرر توجيه مراسلة للمراكز الجهوية للتنسيق بشأن التحضيرات اللوجستية المتعلقة بالتكوينات الخاصة، بالإضافة إلى تضمين أطر لم تظهر أسماؤهم في اللوائح النهائية، بما فيهم الذين يعملون في سلك غير سلكهم الأصلي.

فيما يخص مباراة الدكاترة، تم تحديد عدد المترشحين في 5721 مترشحاً، موزعين على 14 مركزاً. ومن أجل ضمان الشفافية والمتابعة الدقيقة، سيتم إطلاق منصة إلكترونية ابتداءً من يوم الإثنين 20 يناير 2025، تسمح للمترشحين بتتبع ترشحهم ومراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بالمباراة.

وفي سياق آخر، استجاب الاجتماع لمطالب الأطر المختصة في مجال المصالح المادية والمالية، حيث تم التداول في إمكانية إقرار تعويضات عن التنقل والمهام الخاصة بالمسؤولين المكلفين بأكثر من مؤسسة. كما تم الاتفاق على تعيين هؤلاء المسؤولين في المناصب التي يرغبون فيها بناءً على طلبهم، على أن يتم تناول التفاصيل بشكل أعمق في الاجتماعات القادمة.

خلص الاجتماع إلى جملة من التوافقات التي تهدف إلى تعزيز العدالة والمساواة بين موظفي التربية الوطنية، وتسهيل مساراتهم المهنية عبر إجراءات ملموسة في الحركة الانتقالية، تغيير الإطار، والمباريات المختلفة. كما أكدت وزارة التربية الوطنية التزامها بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقات وتطويرها بما يضمن تحسين ظروف العمل والارتقاء بجودة التعليم في المملكة.