تم الأربعاء، 15 يناير 2025، توقيف الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، في مقر إقامته، وذلك بواسطة مكتب التحقيقات في الفساد لكبار المسؤولين. وأفادت وكالة الأنباء الكورية “يونهاب” أن هذه العملية، التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ كوريا الجنوبية، تأتي بعد مفاوضات مكثفة بين المكتب وفريق الرئيس السابق.

وجاء توقيف يون عند الساعة 10:33 صباحًا بالتوقيت المحلي (1:33 بتوقيت غرينيتش)، حيث تم نقله مباشرة إلى مبنى مكتب التحقيق في المجمع الحكومي في غواتشيون، جنوب سيول. هذا التوقيف جاء بعد أن رفض يون المثول للاستجواب رغم استدعائه ثلاثة مرات في ديسمبر الماضي، وهو ما دفع مكتب التحقيق إلى طلب مذكرة توقيف رسمية في 30 ديسمبر.

ويواجه الرئيس المعزول مجموعة من التهم الخطيرة، أبرزها محاولته فرض الأحكام العرفية وإرسال قوات مسلحة إلى الجمعية الوطنية بهدف منع المشرعين من التصويت على مقترحات قانونية تخص تصرفاته. كما يُتهم بمحاولة احتجاز سياسيين دون مذكرات توقيف رسمية، مما يضعه في مواجهة مع النظام القضائي في البلاد.

وقد شهدت المنطقة المحيطة بمقر إقامة يون تعزيزًا غير مسبوق للتدابير الأمنية، حيث تم نشر أكثر من 3,000 شرطي لتأمين تنفيذ مذكرة التوقيف. هذه الإجراءات تأتي بعد محاولة سابقة فاشلة من قبل المحققين في 3 يناير، حيث جابهوا مقاومة من قبل خدمة الأمن الرئاسي التي أقامت حاجزًا من المركبات أمام المدخل، مما اضطرهم لاستخدام السلالم للدخول إلى المجمع.

على صعيد آخر، ينتظر المشهد السياسي في كوريا الجنوبية قرار المحكمة الدستورية المرتقب بشأن عزل الرئيس يون، والذي من المتوقع أن يكون له تأثير كبير على مستقبل السياسة الكورية الجنوبية، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية القادمة. ويترقب الشعب الكوري الجنوبي التطورات القانونية والسياسية التي قد تحدد مصير البلاد في الفترة المقبلة.