كشف الحسن الداكي، الوكيل العام للملك بمحكمة النقض ورئيس النيابة العامة، عن معطيات جديدة تتعلق بمعالجة قضايا زواج القاصرات والعنف ضد النساء في المغرب. ووفقًا للمعطيات التي أدلى بها خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة، فقد تم رفض 86% من إجمالي طلبات زواج القاصرات التي قدمت إلى المحاكم المغربية خلال السنة الماضية (2024).

وأشار الداكي إلى أن محاكم المملكة سجلت ما يقارب 16 ألف طلب زواج قاصر في العام 2024، قبلت منها 14% فقط، أي نحو 1926 طلبًا. وأضاف أن النيابة العامة قامت برفض الإذن بزواج القاصرات في 13762 ملتمسًا، مما يعكس التوجه القضائي في التصدي لهذا الظاهرة وتفادي المساس بمصلحة الأطفال.

وتأتي هذه الإحصائيات في وقت تشهد فيه المملكة تنفيذ برامج وطنية تهدف إلى الحد من الزواج المبكر وتعزيز حماية الأطفال. في هذا السياق، أوضح الداكي أن النيابة العامة ساهمت بشكل فعال في برامج الوقاية من زواج القاصرات، بما في ذلك تعبئة الجهود للتقليص من الهدر المدرسي. حيث أسفرت هذه الجهود عن إعادة 71,662 تلميذًا وتلميذة إلى مقاعد الدراسة في السنة الماضية، بما في ذلك نسبة 38% من الفتيات، وهو ما يعكس تزايد الاهتمام بإدماج الفتيات في النظام التعليمي.

أما في ما يخص العنف ضد النساء، فقد أكد الوكيل العام للملك أن المحاكم المغربية تعاملت مع حوالي 84,822 شكاية مرتبطة بالعنف ضد النساء خلال السنة القضائية الأخيرة. وتم توجيه الاتهام إلى ما يقارب 21,898 شخصًا في قضايا العنف ضد النساء، وهو ما يعني أن أكثر من 22 شخصًا يتم متابعتهم يوميًا في قضايا تتعلق بهذا النوع من العنف.

وفيما يخص القضايا الجنائية المتعلقة بالعنف ضد النساء، أشار الداكي إلى أنه تم فتح حوالي 17,822 ملفًا خلال السنة المنصرمة، مما يعكس تكثيف جهود السلطات القضائية لمكافحة هذه الظاهرة وحماية النساء من مختلف أنواع العنف.

تؤكد هذه المعطيات التزام المملكة المغربية بتعزيز حقوق الطفل وحماية النساء، وتساهم في تسليط الضوء على أهمية التوعية والتدابير الوقائية في محاربة الزواج المبكر والعنف القائم على النوع الاجتماعي.