أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن خوض إضراب وطني لمدة يومين يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 يناير 2025، ثم الثلاثاء والأربعاء والخميس 28 و29 و30 يناير 2025 في جميع المؤسسات الصحية بالمغرب، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

ويأتي هذا الإضراب في سياق احتجاج النقابة على عدم تجاوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع مطالبها، وأيضًا مع دعواتها المتكررة للحوار، ما أدى إلى استمرار الإضراب الذي انطلق منذ أسابيع.

وفي بيان له، أكد المكتب الوطني للنقابة أنه سيستمر في الضغط على الوزارة بعد فشل محاولات التواصل معها بشأن تحسين ظروف عمل الأطباء وتوفير أدنى شروط الممارسة الطبية في القطاع العام. وقالت النقابة إنها لن تتراجع عن مطالبها العادلة حتى يتم الاستجابة إليها، داعية جميع أطباء القطاع العام إلى الانخراط في هذه الخطوة النضالية التي تهدف إلى تحسين الوضع الصحي في البلاد.

وأعلن المكتب الوطني للنقابة عن انخراطه في أسبوع غضب يمتد من 3 إلى 9 فبراير 2025، يتخلله تنظيم وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية. وتشمل هذه الفترة توقيف جميع الفحوصات الطبية في مراكز التشخيص من 3 إلى 7 فبراير 2025، فضلاً عن تعميم فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية و شروط التعقيم في جميع مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية، مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.

كما أكدت النقابة على الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة، و مقاطعة جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية. وبالإضافة إلى ذلك، قررت مقاطعة برنامج “أوزيكس” وكل البرامج المشابهة له، وهو ما يهدد بتعطيل العديد من الخدمات الطبية التي تتعلق بالفحص والتشخيص.

النقابة قررت كذلك مواصلة مقاطعة حملة الصحة المدرسية نظراً لغياب الحد الأدنى من المعايير الطبية والإدارية المطلوبة، كما أعلنت عن مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة المتعارف عليها في المجال الصحي. وأضاف البيان أن النقابة ستستمر في مقاطعة القوافل الطبية و جميع الأعمال الإدارية غير الطبية مثل التقارير الدورية، و سجلات المرتفقين، و الإحصائيات، مع استثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية.

وتمثل هذه الخطوات النضالية استمرارية في دفاع الأطباء عن حقوقهم و ظروف عملهم، وهي تندرج ضمن سلسلة من المطالب التي تتعلق بتحسين شروط العمل في القطاع الصحي، و مراجعة السياسات الصحية بما يضمن سلامة المرضى وجودة الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات العمومية. وأكدت النقابة أن مقاطعة الحملات الجراحية و التعامل مع المشاكل الإدارية تأتي بسبب الإجراءات غير المدروسة التي تؤثر على سير العمل وتعرض المرضى للخطر.

ويعكس هذا التصعيد حالة الاحتقان التي تعيشها المؤسسات الصحية في المغرب، وسط استمرار تزايد الضغط على الأطباء في ظل نقص الموارد البشرية والمادية، بالإضافة إلى الظروف الصعبة التي يعمل فيها الأطباء في القطاع العام. ورغم الوعود المتكررة من الوزارة بتحسين الأوضاع، فإن النقابة تعتبر أن القرارات المتخذة لا تلبي حاجات الأطباء ولا تساهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية.

في الختام، تؤكد النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن إضرابها هو خطوة ضرورية للضغط على الجهات المعنية من أجل تحقيق مطالبها المشروعة، داعية إلى مشاركة واسعة من جميع الأطباء في هذه الحركات الاحتجاجية، حفاظًا على كرامتهم و حقوق المرضى على حد سواء.