تمكن الحرس المدني الإسباني، في عملية نوعية خلال عام 2024، من إحباط محاولة تهريب 93 مركبة مسروقة عبر ميناء طريفة إلى ميناء طنجة المدينة، في واحدة من أكبر العمليات ضد الجريمة المنظمة المتعلقة بسرقة المركبات. وقد أسفرت العمليات الأمنية عن ضبط 81 سيارة و12 دراجة نارية، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 4 ملايين يورو.

وأوضح الحرس المدني الإسباني أن المركبات المستردة شملت علامات تجارية فاخرة مثل لامبورغيني، بنتلي، بورش، مرسيدس بنز، أودي، وبي إم دبليو، بالإضافة إلى شاحنات صغيرة ومركبات شحن.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود مشتركة بين السلطات الإسبانية والمغربية لمكافحة تهريب المركبات المسروقة، حيث تم إرسال جميع المركبات المستردة إلى بلدانها الأصلية لتسليمها إلى مالكيها الشرعيين.

في سياق التحقيقات، تم توقيف 44 شخصًا، بينما جرى التحقيق مع 43 آخرين بتهم تتعلق بسرقة المركبات، التزوير، وتقديم وثائق مزورة. وأظهرت التحقيقات أن هذه المركبات قد سُرقت من إسبانيا ودول أوروبية أخرى، مثل فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، وإيطاليا. كما تبين أن العصابات المتورطة في هذا النشاط الإجرامي كانت تستخدم أساليب متطورة للتحايل على الضوابط الأمنية، حيث تم تزوير لوحات التسجيل والوثائق، والتلاعب بأرقام الإطارات.

وأفادت المصادر الإعلامية الإسبانية بأن الحرس المدني ضبط أيضًا 35 وثيقة مزورة، بينها جوازات سفر وبطاقات هوية ووثائق تأمين مزورة، صادرة عن بلدان مثل المغرب، موريتانيا، فرنسا، هولندا، وألمانيا. هذه الوثائق كانت تُستخدم لتسهيل عملية تهريب المركبات وتسهيل انتقالها عبر الحدود.

وفي ختام التحقيقات، أكدت السلطات الإسبانية أن العمليات ستستمر لملاحقة كافة العصابات المتورطة في تهريب المركبات المسروقة، مع التركيز على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذا النوع من الجرائم.