تعكف الحكومة على إعداد خطة إصلاحية شاملة في أنظمة صندوق التقاعد، ويُتوقع الكشف عنها في الشهر الجاري، تهدف إلى ضمان استمرارية الصناديق التقاعدية وتحقيق التوازن المالي.

تتضمن الخطة المقترحة العديد من التعديلات التي تهدف إلى تعزيز استدامة النظام التقاعدي، من أبرزها:

رفع سن التقاعد إلى 65 سنة: هذا الإجراء يهدف إلى زيادة عدد سنوات العمل وبالتالي زيادة إيرادات الصناديق التقاعدية. ولكن من المتوقع أن يتم تطبيقه بشكل اختياري في بعض المهن التي قد تواجه صعوبة في التكيف مع هذا التغيير، مثل المهن الشاقة.

تغيير طريقة احتساب المعاشات: المقترح يقضي بأن يتم احتساب المعاشات بناءً على متوسط سنوات العمل طوال فترة الخدمة بدلاً من الاعتماد على متوسط السنوات العشر الأخيرة. كما يتم اقتراح تحديد حد أقصى للمعاش بنسبة 80% من الراتب الأخير.

زيادة مساهمات الدولة والمشغلين والأجراء: لتدعيم الصناديق التقاعدية، يُتوقع أن يتم رفع نسبة المساهمات من كافة الأطراف المعنية.

النقابات ترفض بعض جوانب الإصلاحات المقترحة، خاصة رفع سن التقاعد وزيادة المساهمات في صندوق التقاعد، إذ ترى أنها قد تضر بالطبقات العاملة وتؤثر على قدرتهم الشرائية. كما تطالب النقابات بزيادة الأجور لمواجهة تأثير رفع سن التقاعد على العاملين، وتحسين معاشات المتقاعدين الذين لا يتجاوزون الحد الأدنى للأجور، الذين يواجهون صعوبة في تلبية احتياجاتهم المعيشية.

على الرغم من الإصلاحات السابقة التي جرت في أنظمة التقاعد مثل تعديل نظام المعاشات في صندوق التقاعد المغربي عام 2016، وكذلك الإصلاحات في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في 2021، لم تتمكن هذه الإجراءات من تحقيق التوازن المالي المطلوب. واستمرار العجز في هذه الأنظمة يهدد احتياطاتها المالية، ما دفع الحكومة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات.